موافقة مجلس الوزراء على آليات تسليم الوحدات السكنية لمستأجري “الإيجار القديم”

وافق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على آليات جديدة تسمح لمستأجري الوحدات السكنية بـ”الإيجار القديم” بالحصول على وحدات سكنية مخصصة لهم بشكل رسمي. القرار يأتي في إطار الالتزام بتنفيذ نص المادة 8 من القانون رقم 164 لسنة 2025 والتي تهدف إلى إعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

معايير تخصيص الوحدات السكنية

يتضمن المشروع قواعد وإجراءات تفصيلية تشمل تخصيص وحدات سكنية أو غير سكنية من الوحدات المتاحة لدى الدولة. يجب أن يكون المتقدم، وفقاً للمعايير المحددة، مستأجراً فعلياً لأكثر من وحدة سكنية. كما تم تحديد الجهات المسؤولة عن هذا التخصيص مثل وزارة الإسكان والمرافق وهيئة المجتمعات العمرانية.

طلبات التخصيص وإجراءات الفحص

يتم التقديم لوحدات السكن من خلال منصة إلكترونية مخصصة، مع إمكانية التقديم ورقياً عبر مكاتب البريد. يجب على المتقدمين تقديم عدة مستندات لإثبات حالتهم، بما في ذلك العلاقة الإيجارية والدخل العائلي. بالإضافة إلى ذلك، يحق للمتقدمين تقديم تظلم في حالة عدم قبول طلبهم، على أن يتم فحص التظلم خلال شهر.

محاور مهمة في قرار التخصيص

وزعت المواد النصية المعنية أحقية تخصيص الوحدات بناءً على عدة معايير، مثل السن والدخل والحالة الاجتماعية. في حالة تساوي عدد من المتقدمين، يتم اللجوء لمعايير إضافية لتحديد الأولوية في التخصيص.

قابلية الوحدة المطلوبة للاستخدام والغرض الذي تم تخصيصها لأجله يعدان من الشروط الأساسية. كما يتعين على المستفيد أن يسدد المستحقات المالية الخاصة بالوحدة في مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، وإلا يعتبر متنازلاً عن أحقية التخصيص.

هذا القرار يمثل خطوة هامة نحو تحسين الظروف السكنية لعشرات الآلاف من المستأجرين ويساهم في تنفيذ سياسات الإسكان الاجتماعي في شكلها الجديد.