شروط جديدة لحصول مُؤجرى “الإيجار القديم” على وحدات سكنية

وافق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على مشروع قرار يهدف إلى تنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين في إطار القانون رقم 164 لسنة 2025. يأتي هذا القرار ضمن خطوات الحكومة لتخصيص وحدات سكنية للمستأجرين الذين يمتلكون عقود إيجار قديم.

خطوات تخصيص الوحدات السكنية

حدد المشروع إجراءات دقيقة تشمل تخصيص وحدات سكنية أو غير سكنية، سواء للإيجار أو التمليك، للمستأجرين الذين لديهم عقود وفقاً للقوانين السابقة. وتتمثل الجهات المسؤولة عن تنفيذ هذا القرار في **وزارة الإسكان والمرافق** و**هيئة المجتمعات العمرانية** وصندوق الإسكان الاجتماعي.

شروط التقديم والآلية

شملت الشروط الأساسية أن يكون المتقدم شخصاً طبيعياً مستأجراً لوحدة سكنية أو من يمتد إليه عقد الإيجار، بالإضافة إلى ضرورة الإقامة الفعلية وعدم ترك الوحدة مغلقة لأكثر من عام. كما يتعين تقديم إقرار بإخلاء الوحدة الحالية، مما يضمن الحصول على الوحدة الجديدة.

أعلن المشروع أيضاً عن الآلية المتبعة لتقديم الطلبات عبر منصة إلكترونية، تشمل عدة مستندات لإثبات العلاقة الإيجارية والبيانات الاجتماعية. كما أتاحت الحكومة إمكانية تقديم الطلبات ورقياً عبر مكاتب البريد لتسهيل الأمور على الفئات التي تواجه صعوبات في التعامل مع الأنظمة الإلكترونية.

آلية فحص الطلبات وترتيب الأولويات

أكد مشروع القرار على أهمية فحص الطلبات بسرعة، حيث يُمنح المتقدم حق تقديم تظلم في حال رفض الطلب. سيتم تنظيم قائمة بالمستحقين يُحدد حسب الأولويات استناداً إلى معايير مثل السن والدخل والحالة الاجتماعية.

عُين للمستحقين مهلة لا تتجاوز ثلاثة أشهر لسداد المستحقات المالية بعد إبلاغهم بقرار تخصيص الوحدة، مع التزامهم باستخدام الوحدة للنشاط المحدد، وإلا سيترتب على ذلك إلغاء التخصيص.

هذا المشروع يعكس جهود الحكومة في تحسين ظروف المستأجرين ويسهم في تنظيم سوق الإيجارات بشكل أكثر عدالة وشفافية.