مجلس الوزراء يعتمد آليات جديدة لمؤجري “الإيجار القديم” للحصول على وحدات سكنية

وافق مجلس الوزراء اليوم على مشروع قرار يعزز حق المستأجرين في الحصول على وحدات سكنية، استجابة للقانون رقم 164 لسنة 2025. الاجتماع الذي ترأسه الدكتور مصطفى مدبولي شهد تناول القواعد والشروط اللازمة لتنفيذ إحكام المادة 8 من هذا القانون الذي يعيد تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

القواعد الجديدة لتخصيص الوحدات السكنية

تستند هذه الخطوة إلى تقديم وحدات سكنية أو غير سكنية للمستأجرين الذين يحق لهم ذلك وفق القانونين 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981. يرتكز مشروع القرار على خمس مواد رئيسية تحدد الجهات المعنية، بما في ذلك وزارة الإسكان وصندوق الإسكان الاجتماعي، لتنفيذ عملية التخصيص بشكل فعال.

نظام التخصيص وآليات التنفيذ

دت حزمة من الأنظمة لتخصيص الوحدات تتضمن الإيجار والتمليك عبر التمويل العقاري. نص القرار على أن يكون طالب التخصيص واقعيا شخصا طبيعيا، ولديه علاقة إيجارية فعالة، بالإضافة إلى متطلبات معينة تتعلق بالإقامة وحالة الملكية.

كما تحدد الآلية تقديم الطلبات عبر منصة إلكترونية موحدة تم تصميمها لتسهيل العملية على المستفيدين. يشمل ذلك فترة تقديم لا تتجاوز ثلاثة أشهر من بدء العمل بالمنصة، مع إمكانية التقديم ورقياً للمواطنين الذين يواجهون صعوبة في استخدام التقنية.

آلية فحص الطلبات والتظلمات

تشمل الإجراءات المعمول بها فحص الطلبات بالتنسيق مع الجهات المعنية لضمان استيفاء الشروط القانونية. في حالة رفض الطلب، يحق للمتقدمين تقديم تظلم، حيث سيتم النظر فيه خلال شهر.

كما أُدرج نظام لترتيب الأولويات في تخصيص الوحدات بناءً على معايير السّن والدخل والحالة الاجتماعية. يلزم المستحقون للسكن بالالتزام بسداد المستحقات المالية وتحديد الغرض من استخدام الوحدة المخصصة.

هذه الخطوة تأتي في إطار جهود الحكومة لتأمين وحدات سكنية مناسبة للمستأجرين، مما يسهم في تحسين مستوى المعيشة ويعزز من الاستقرار الاجتماعي.