مصير طلبات تقنين وضع اليد بعد قانون أملاك الدولة

أكدت مصادر مطلعة أن القانون الجديد رقم 168 لسنة 2025، الذي ينظم قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، قد ألقى الضوء على وضع طلبات تقنين اليد المقدمة سابقًا. القانون يعكس التزام الحكومة بتبسيط الإجراءات وتحسين الشفافية في التعامل مع أملاك الدولة.

تحويل الطلبات إلى اللجان المختصة

ينص القانون على تحويل جميع طلبات تقنين وضع اليد والتظلمات التي لم تبت فيها الجهات المختصة إلى لجان البت والتظلمات المشكلة بموجب القانون الجديد. هذا التحويل سيكون شاملًا لتلك الطلبات المفوضة وفقًا للقانون رقم 144 لسنة 2017، مما يضمن عدم ضياع حقوق الأفراد الذين قدموا طلباتهم سابقًا.

إجراءات فحص جديدة

أحد الجوانب المهمة في القانون الجديد يتعلق بإجراءات الفحص، حيث لن يحتاج الأفراد إلى سداد رسوم جديدة إذا كانوا قد قاموا بذلك من قبل. كما يُشترط على الأفراد دفع مقابل التصرف عند قبول طلبات التقنين أو التظلمات، وفق الضوابط المحددة في قرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2017.

فرص التظلم المتاحة

يسمح القانون الجديد للأشخاص الذين تم رفض طلباتهم بالتقدم بتظلمات جديدة، وذلك ضمن فترة زمنية محددة قدرها خمسة عشر يومًا من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية. هذه الخطوة تتيح للأفراد فرصة لإعادة النظر في طلباتهم دون فقدان حقوقهم السابقة.

تسعى الحكومة من خلال هذا القانون إلى تعزيز حقوق الأفراد وتحقيق مزيد من الاستقرار في الوضع القانوني لأراضي وأملاك الدولة.