تحديد ضوابط حصول ذوي الإعاقة على المساعدات الشهرية وجمع المعاشات

عمل القانون رقم 10 لسنة 2018 على ضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث قدم آلية واضحة لحصولهم على المساعدات المالية التي تساهم في تحسين حياتهم وتسهيل دمجهم في المجتمع. يشمل هذا القانون العديد من الحقوق المهمة التي تهدف إلى تمكين هذه الفئة بعد تأهيلها بالشكل المناسب.

بموجب هذا القانون، يتم تحديد شروط الحصول على المساعدات الشهرية لذوي الإعاقة، والتي تستند إلى أحكام قانون الضمان الاجتماعي رقم 137 لسنة 2010. يتولى تنظيم معايير الاستحقاق في اللائحة التنفيذية لذلك القانون، مما يضمن حصولهم على الدعم المالي اللازم.

جمع المعاشات هو أحد العناصر الهامة التي تطرق إليها القانون، حيث تم الاستثناء تضامناً مع ذوي الإعاقة من أحكام قانون التأمين الاجتماعي السابق ذكره. يُسمح لهم بجمع أكثر من معاش مستحق سواء عن أنفسهم أو عن أقربائهم بدون أي قيود، مما يكفل لهم الاستفادة القصوى من الدعم المالي. كما يمكنهم الجمع بين ما يتقاضونه من معاشات وأي دخل عمل آخر، حيث تتحمّل الدولة الفارق المالي الناتج عن هذا الجمع.

شروط الجمع بين المعاشات

يتمكن الأزواج من ذوي الإعاقة من الجمع بين معاشهم الشخصي ومعاش الزوج أو الزوجة دون وجود حدود. بينما يُسمح للأبناء بجمع معاشاتهم المستحقة عن والديهم، كما يمكنهم أيضًا الجمع بين هذه المعاشات وأي دخل آخر يُعتبر أولويته في هذا السياق.

الاستفادة الكاملة

تأتي هذه الضوابط في إطار حرص الدولة على دعم الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث يُمكنهم الجمع بين المعاشات التي يستحقونها وأن يكون لديهم مصادر دخل إضافية، مما يعزز من قدرتهم على مواجهة التحديات المالية وتحسين جودة حياتهم.