تعهد وزير التعليم برفع العبء عن أولياء الأمور

ترأس محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم، الاجتماع الأخير للمجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، والذي شهد نقاشات هامة حول تعديلات قانون التعليم. الاجتماع جاء في وقت بالغ الأهمية، حيث يعد تعديل المادة رقم (169) لسنة 2025 خطوة مهمة لضمان تحسين العملية التعليمية في مصر.

تأكيد على الدور الحيوي

أكد عبد اللطيف خلال الاجتماع على أهمية دور المجلس الأعلى في تعزيز التعليم، مشيرا إلى ضرورة إعداد سياسات تعليمية متطورة تتماشى مع احتياجات الوقت. الوزير أشار إلى أن الهدف الرئيسي للوزارة هو تحسين جودة التعليم في جميع المراحل، سواء داخل المنظومة التعليمية العامة أو الفنية.

نقلة نوعية في شهادة البكالوريا

من بين القرارات الجديدة، تم الإعلان عن تطبيق نظام شهادة البكالوريا المصرية بشكل اختياري للعام الدراسي 2025/2026. هذا النظام يعد نقلة نوعية، حيث يمنح الطلاب خيارات متعددة بما يتناسب مع ميولهم، عوضا عن الاعتماد على امتحان واحد مصيري كما كان في السابق.

شراكات دولية لتعزيز التعليم الفني

وفي الوقت ذاته، أشار الوزير إلى تكثيف الجهود من قبل الوزارة لإقامة شراكات دولية من شأنها تطوير مدارس تكنولوجيا تطبيقية. الهدف من ذلك هو تلبية احتياجات سوق العمل سواء في مصر أو عالميًا، مما يسهم في تجهيز الطلاب بشكل أفضل.

ختام مثمر ومشجع

في نهاية الاجتماع، أعرب أعضاء المجلس عن تقديرهم للجهود المبذولة من الوزارة، مشيدين بنظام البكالوريا الجديدة كفرصة لتسهيل التعليم وتقليل العبء عن أولياء الأمور. الجميع أكد على أهمية الاستمرار في تطوير التعليم وتحقيق جودة تربوية تواكب العصر الحديث وتلبي طموحات الشعب المصري.