رئيس الوزراء يتابع تنفيذ قانون ملكية الدولة

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا مهمًا في مدينة العلمين الجديدة لمناقشة تنفيذ قانون تنظيم بعض الأحكام الخاصة بملكية الدولة. يأتي هذا الاجتماع ضمن جهود الحكومة لتعزيز وجود القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، حيث تم إصدار القانون رقم 170 لسنة 2025 مؤخرًا.

تميز الاجتماع بحضور مجموعة من الشخصيات البارزة، بما في ذلك الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط، وأحمد كجوك وزير المالية، إضافة إلى الخبير الاقتصادي الدكتور هاشم الدسوقي. وقد وضع المجتمعون خطة طموحة تهدف إلى سرعة تطبيق بنود هذا القانون.

تحقيق الأهداف الاقتصادية

ركز الاجتماع على التأكيد على أهمية هذا القانون الذي يسعى إلى تحقيق حوكمة نوعية في وجود الدولة بالأسواق. كما أشار المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، المستشار محمد الحمصاني، إلى أن هناك عزمًا حكوميًا لشغل طاقات القطاع الخاص من خلال التخارج من بعض المساهمات. يستهدف هذا النهج تنشيط برنامج الطروحات والصندوق السيادي، الذي يسعى لتعظيم الاستفادة من الأصول.

خطط التنفيذ السريعة

تأكد المجتمعون أيضًا من ضرورة وضع آليات واضحة وسريعة لتطبيق هذا القانون، لا سيما في ظل العدد الكبير من الشركات المملوكة للدولة. كان من الواضح أن تفاصيل الشركات ومساهماتها تحتاج إلى دراسة دقيقة لضمان نجاح ذات الجهود.

في الوقت نفسه، أكد الحضور على أن هذه الخطوة تساهم في خلق بيئة أكثر جاذبية للمستثمرين، مما يعزز الاقتصاد الوطني ويدفعه نحو آفاق جديدة من النمو.