مدبولي يعكف على متابعة آليات تنفيذ قانون تنظيم ملكية الدولة في الشركات المملوكة والمساهمة

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً هاماً أمس في مدينة العلمين الجديدة، تناول فيه آليات تنفيذ القانون الجديد لتنظيم ملكية الدولة في الشركات. القانون رقم 170 لسنة 2025، والذي تم إصداره مؤخراً، يعد خطوة بارزة نحو تنظيم علاقات الدولة بالقطاع الخاص.

أهمية القانون في تطوير الاقتصاد

حضر الاجتماع وزراء بارزين، منهم الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط وأحمد كجوك وزير المالية، بالإضافة إلى الخبير الاقتصادي الدكتور هاشم الدسوقي. ودار الحديث حول الآليات اللازمة لتنفيذ القانون، خاصة مع العدد الكبير من الشركات المملوكة للدولة وما يتطلبه ذلك من تنظيم دقيق.

المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء المستشار محمد الحمصاني، أعلن أن الاجتماع أكد على أهمية التسريع في هذه الآليات، في إطار السعي المستمر لتمكين القطاع الخاص وتحقيق حوكمة مناسبة للوجود الحكومي في النشاط الاقتصادي. هذه الخطوات تبين التوجه الجاد للدولة للتخارج من بعض المساهمات، تماشياً مع برنامج الطروحات والصندوق السيادي.

الجهود الحكومية تعكس رؤية مستقبلية

تتضمن خطة الحكومة الاستفادة القصوى من الأصول، وهذا يتطلب تضافر الجهود لضمان تنفيذ هذا القانون بشكل فعال. النقاشات كانت مركزة حول وضع آليات محددة تساهم في تسريع تنفيذ القانون، وهو أمر بالغ الأهمية لضمان استقرار السوق.

مع دخول هذا القانون حيز التنفيذ، يتوقع أن تتغير مجريات العديد من الأنشطة الاقتصادية في البلاد، مما يفتح أفقاً جديداً للقطاع الخاص ويعزز من استثماراته في الأسواق المصرية.