دعوى قضائية جديدة تلغي لائحة أسعار المستشفيات النفسية بعد تقرير «الأسبوع»

في خطوة مفاجئة، أعلنت حملة مصيرنا واحد عن تقديم دعوى قضائية جديدة أمام القضاء الإداري، تطالب بإلغاء اللائحة المالية والإدارية الخاصة بمستشفيات الصحة النفسية التي أقرها وزير الصحة رقم 220 لسنة 2025. هذه اللائحة التي بدأ سريانها بداية الشهر الجاري، أدت إلى ارتفاع كبير في تكلفة الخدمات الطبية، حيث وصلت قيمة الإقامة في المستشفيات النفسية إلى 16 ألف جنيه، دون احتساب الفحوصات والعلاج.

دعوة للمشاركة في القضية

وأصدرت الحملة دعوة عاجلة لجميع المرضى النفسيين وذويهم، للمشاركة في هذه الدعوى التي يجري إعدادها بواسطة المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية. وأكد أعضاء الحملة على أهمية مشاركة منظمات المجتمع المدني وأعضاء البرلمان والنقابات المهنية في هذه القضية، مشددين على أن التعاون الجماعي سيكون له تأثير كبير في محاربة هذه القرارات.

تأكيد على عدم تحمل أي تكاليف

وفي تصريح خاص، أكد د. أحمد حسين، مدير رعاية حقوق المرضى السابق ومنسق حملة مصيرنا واحد، أن الانضمام للدعوى لن يتطلب من المتضررين دفع أي تكاليف مالية، مشيراً إلى أن المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية سيتولى الأمور بشكل تطوعي.

ونوه حسين إلى أهمية هذه الدعوى في مواجهة معدلات العزوف عن العلاج، خاصة في ظل معاناة 25% من المواطنين من أعراض نفسية، مما يمثل تهديداً حقيقياً للمجتمع، مطالباً كل الراغبين في الانضمام بالتواصل مع الحملة أو المركز المعني.

أهمية الحملة ودورها

تُعد حملة مصيرنا واحد واحدة من المبادرات التي تم تشغيلها في نوفمبر 2017، حيث تهدف لمناقشة القضايا الصحية وتقديم الحلول الممكنة. وقد ساهمت الحملة في استعراض العديد من القضايا المهمة، مثل تطبيق المسئولية الطبية والتوعية بالأمراض النادرة.

يذكر أن التفاصيل السابقة حول اللائحة المالية والإدارية التي أُعلنت ساهمت في تكاليف باهظة يتكبدها المرضى، وهي قضية تثير قلقاً واهتماماً كبيراً في الشارع المصري حالياً.