تفاصيل قانون العمل الجديد تكشف توازن المستثمر والعمال من وزير العمل

أكد محمد جبران، وزير العمل، أن قانون العمل الجديد يحمل رؤية متكاملة تهدف لتحقيق توازن بين مصالح المستثمرين وعمال القطاع الخاص. هذه الخطوة تأتي في وقت تحتاج فيه مصر إلى تعزيز بيئة الاستثمار دون المساس بحقوق العمال، مما يعكس اهتمام الحكومة بالحفاظ على علاقة صحية ومستدامة بين الطرفين.

دور حيوي للوزير في إعداد القانون

في ورشة عمل جرت بديوان محافظة القليوبية، أشار جبران إلى أهمية مشاركة جميع الأطراف المعنية في نقاشات إعداد القانون. وأوضح أن هذا القانون لم يكن مجرد مشروع يتم دراسته بل هو قانون يخص جميع المصريين. وكان بحضور أيمن عطية، محافظ القليوبية، وعدد من المستشارين، مما يدل على جدية الحكومة في هذا الملف.

تحديات سابقة وتأخير في البرلمان

سرد وزير العمل تفاصيل مسيرة القانون، موضحًا أنه ظل يراوح مكانه منذ عام 2017 بسبب حاجة البرلمان لمزيد من الملاحظات. لكن مع اجتماعات وحوارات شاملة شاركت فيها كافة الأطراف، استطاع القانون أخيرًا رؤية النور.

مستجدات بشأن سوق العمل وعقود العمل

وتطرق جبران إلى التحديات الموجودة في سوق العمل، حيث أشار إلى وجود أكثر من 4 ملايين أجنبي في مصر، بينما لا يتجاوز عدد العمال المسجلين رسميًا 23 ألفًا. لذا، عالج القانون الجديد هذه القضايا من خلال تنظيم سوق العمل، وأكد على ضرورة تحرير عقود عمل لضمان حقوق الجميع.

تمكين المرأة في سوق العمل

أبرز الوزير أيضًا المكاسب التي حصلت عليها المرأة في القانون الجديد، مثل حصولها على إجازات مماثلة لتلك التي تتمتع بها في القطاع الحكومي، مما يؤكد التزام الدولة بتمكين المرأة.

في الختام، أكد محمد جبران أن قانون العمل الجديد هو عبارة عن منصة تنظيمية تهدف إلى تحسين العلاقات بين العمال وأصحاب العمل، ويمثل خطوة هامة نحو مستقبل أفضل للعامل المصري.