إنشاء 38 دائرة عمالية للفصل في القضايا خلال 3 شهور

قال محمد جبران وزير العمل، إن الحكومة اتخذت خطوة هامة من خلال قرار وزير العدل بإنشاء 38 دائرة عمالية في المحاكم. هذه الخطوة تأتي بهدف تسريع إجراءات الفصل في القضايا العمالية، حيث من المتوقع أن تقلص مدة الفصل إلى ثلاثة شهور فقط، بعد أن كانت تحتاج لسنوات طويلة. هذه التغييرات تهدف إلى ضمان حقوق جميع الأطراف، بما في ذلك أصحاب المنشآت والعمال.

وفي ورشة العمل التي عقدت في ديوان عام المحافظة، وبحضور المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، والدكتورة إيمان ريان نائب المحافظ، بالإضافة إلى مستشارين وقيادات تنفيذية، قال جبران إنه تم اتهامه بتخفيض نسبة العلاوة الدورية من 7% إلى 3%. وأوضح أن العلاوة السابقة كانت تُحدد بناءً على الأجر الأساسي، بينما العلاوة الجديدة تُحتسب بناءً على الأجر الشامل، مما يعني أن القيمة الفعلية لهذه العلاوة ستكون أعلى.

كما أكد الوزير خلال حديثه أن قانون العمل الجديد يشمل تعديلات تتعلق بالغرامات المفروضة على المخالفات، حيث ستُطبق غرامات صارمة ولكن بشكل مناسب. أشار أيضًا إلى أن القانون ينظم ساعات العمل، موضحاً أنه لا يمكن إكراه أي منشأة على العمل في أوقات معينة مثل بدء الدوام في الخامسة صباحاً.

تجدر الإشارة إلى أن القانون الجديد يشمل أيضًا فئة عمال الدليفري والعاملين عبر المنصات الإلكترونية، ويسعى إلى القضاء على التمييز والسخرة، بالإضافة إلى إلغاء بعض الالتزامات القديمة لأصحاب الأعمال.