تحذيرات رسمية: الحبس عامين عقوبة تهديد سير العملية الانتخابية بوسائل الترويع

تصاعدت المخاوف من التهديدات المحتملة للعملية الانتخابية في البلاد بعد صدور قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية. هذا القانون يهدف إلى حماية العملية الانتخابية من الجرائم التي قد تعرقل سيرها، مثل اختلاس أو إخفاء الأوراق الخاصة بها، ويضع عقوبات صارمة على كل من يحاول استخدام العنف أو التخويف.

عقوبات مشددة على التهديدات الانتخابية

تتضمن المادة “61” من القانون الجديد عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنتين لكل من يستخدم وسائل الترويع للتأثير على سير الإجراءات الانتخابية. إذا ما تمكن الفرد من تحقيق غرضه، قد تصل العقوبة إلى ما بين ثلاث وخمس سنوات. هذه العقوبات تأتي في إطار الجهود الرامية للحفاظ على نزاهة الانتخابات وضمان حقوق الناخبين.

حماية قاعدة بيانات الناخبين

وابقى القانون على حزمته العقابية حيث نصت المادة “63” على معاقبة كل من يقوم باختلاس أو إخفاء أو إتلاف قاعدة بيانات الناخبين. هذه الجريمة تعد من أخطر الجرائم التي تهدد نزاهة الانتخابات، حيث تهدف إلى تغيير نتائج الانتخابات أو إدخال تغييرات قد تؤدي إلى إعادة التصويت أو تعطيله. عقوبة هذه الجريمة تصل أيضًا إلى حبس يمتد لسنتين.

من خلال هذه الإجراءات، تأمل الحكومة في تعزيز الثقة في العملية الانتخابية وضمان عدم التأثير عليها عبر وسائل غير قانونية. تشدد السلطات على أهمية الوعي بالقوانين الجديدة وأهمية الالتزام بها لتحقيق انتخابات تعكس إرادة الشعب.