مصر تتجه نحو اقتصاد معرفي أكثر استدامة وفقًا لتوقعات فيتش

سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء الضوء على تقرير حديث صادر عن وكالة فيتش الأمريكية، والذي يتناول التحول الرقمي السريع الذي تشهده مصر. التقرير يبرز أن البلاد تسير بخطى متسارعة نحو تعزيز الشبكة التكنولوجية ودعم الاقتصاد الرقمي من خلال استثمارات حكومية ومشروعات استراتيجية.

استدامة الاقتصاد الرقمي في مصر

يشير التقرير إلى معدلات نمو واعدة في سوق تكنولوجيا المعلومات بمصر، مع توقعات بارتفاع حجم السوق من 3.5 مليار دولار في عام 2025 إلى أكثر من 9.2 مليار دولار بحلول 2031. يعتمد هذا النمو على تطوير قطاعي البرمجيات والخدمات، مما يجعل السوق المصري بيئة مناسبة للاستثمار، خاصة مع تصنيفه كسوق ناشئ.

مبادرات حكومية استراتيجية

تقوم الحكومة بدور محوري في عملية التحول الرقمي عبر إطلاق مشاريع ضخمة. في أبريل 2025، أعلنت وزارة التخطيط عن خطة استثمارية بقيمة 13 مليار جنيه، تتضمن إنشاء 40 ألف برج محمول جديد وتوسيع نطاق الخدمات الحكومية الرقمية. كما تهدف الحكومة إلى تطوير الكوادر البشرية عبر برامج تدريبية تستهدف أكثر من 600 ألف متخصص في مجال تكنولوجيا المعلومات.

صندوق الذكاء الاصطناعي والتوسع في البنية التحتية

من المقرر أن تطلق مصر في عام 2024 صندوقًا بقيمة 300 مليون دولار لدعم تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات، بالتعاون مع شركة تسينغهوا يونيجروب الصينية. وهذا يأتي ضمن جهود تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي في التكنولوجيا.

المدن الذكية والبنية التحتية المستقبلية

تأخذ مشروعات المدن الذكية مثل العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين الجديدة في الاعتبار بناء بنية تحتية متقدمة تدعم الابتكار التكنولوجي. هذه المدن ستحسن من الطلب على أنظمة نقاط البيع وتقنيات الإنترنت.

تحولات في أنماط الاستهلاك

تظهر البيانات الأخيرة أن هناك تغييرات كبيرة في نمط استهلاك تكنولوجيا المعلومات، حيث ارتفعت واردات الأجهزة بمعدل كبير بينما انخفضت واردات الحواسيب المحمولة. هذا يشير إلى تحول في الطلب نحو التطبيقات الذكية ويعكس النمو في مجالات التجزئة والأمن.

في الختام، يبدو أن مصر تسير بخطوات واثقة نحو تحقيق مكانة متقدمة في الاقتصاد الرقمي، مما يؤهلها للانتقال إلى اقتصاد معرفي أكثر استدامة في السنوات المقبلة.