يسير الاقتصاد المصري بخطى ثابتة نحو مرحلة جديدة من التعافي، مدفوعًا بعودة الثقة في بيئة الاستثمار، واستقرار سوق الصرف، وزيادة تحويلات المصريين في الخارج، التي ساعدت في تعويض انخفاض دخل قناة السويس نتيجة الاضطرابات الجيوسياسية، وسط توقعات بعودة العائدات إلى سابق عهدها بعد توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في قمة شرم الشيخ للسلام.
وفقًا لأحدث بيانات البنك المركزي، سجلت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر خلال العام المالي 2024-2025 صافي تدفق للداخل بلغ 12.2 مليار دولار، رغم انخفاضها عن العام السابق الذي شهد صفقات استثنائية، فيما بلغت الاستثمارات الموجهة لتأسيس شركات جديدة وزيادة رؤوس الأموال 5.5 مليار دولار، منها 354.5 مليون دولار لمشروعات جديدة.
وأظهرت البيانات أيضًا تدفقات صافية بقيمة 1.9 مليار دولار في قطاع العقارات، مدعومة باهتمام خليجي متزايد، بينما توقعت وكالة فيتش أن ترتفع الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى متوسط 15.5 مليار دولار سنويًا في 2026-2027، نتيجة التوسعات في قطاعات الطاقة والعقارات والبنية التحتية.
وأشارت الوكالة إلى ارتفاع الاحتياطي الأجنبي إلى 47 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2025، بزيادة 2.1 مليار دولار خلال تسعة أشهر، مدفوعًا بتحسن التحويلات، والسياحة، والاستثمارات، ما يعزز قدرة مصر على الوفاء بالتزاماتها الخارجية.
كما تراجع العجز في الحساب الجاري إلى 4.2% من الناتج المحلي، مع توقع انخفاضه إلى 2.8% في 2027، إلى جانب هبوط معدلات التضخم من 26.5% إلى 11.7% في سبتمبر 2025، وسط نجاح السياسات النقدية في استقرار الأسعار.
وتسارع معدل النمو الاقتصادي إلى 4.4% في 2025 مقابل 2.4% العام السابق، مع توقع وصوله إلى 4.9% في 2027، بدعم من تعافي الإنفاق الخاص وتحسن دخل الأسر.
ويرى خبراء أن المرحلة المقبلة تتطلب تحفيز الاستثمار المحلي، وتسهيل الإجراءات، وخفض تكلفة الإنتاج لضمان استدامة النمو.
