النمو الاقتصادى المصري يواصل التفوق على دول الشرق الأوسط

كشفت وزيرة التخطيط رانيا المشاط في خطة التنمية الاقتصادية للسنوات 2025/2026 عن تقدم ملحوظ في معدل النمو الاقتصادي لمصر، متفوقا على بعض الدول المصدرة للبترول في منطقة الشرق الأوسط. ودفعت هذه التصريحات البرلمان بمجلسيه، النواب والشيوخ، إلى الموافقة على الخطة التي تعتبر ذات أهمية بالغة لمستقبل البلاد.

بروز الاقتصاد المصري في الإطار الإقليمي

تشير البيانات التي قدمها البنك الدولي في أبريل 2025 إلى أن معدل النمو المصري يتجاوز نظيره في دول مثل البحرين والكويت وسلطنة عمان. كما تبرز الوثيقة الكويتية ما حققه الاقتصاد المصري من أداء متفوق مقارنة ببعض الدول المستوردة للنفط مثل تونس والمغرب والأردن.

إشادة دولية تدعم الإصلاحات الاقتصادية

تحظى مصر اليوم بتقدير متزايد من المؤسسات الدولية، حيث تعتبر تلك المؤشرات دليلاً على فعالية السياسات الاقتصادية المعتمدة. فقد أظهرت مصر خلال السنوات السابقة قدرتها على التعامل مع الأزمات الكبيرة، بدءً من تداعيات جائحة كورونا وصولا إلى آثار الحرب الروسية–الأوكرانية والاضطرابات في البحر الأحمر، مما يعكس إصرار الدولة على تحقيق التنمية المستدامة.

توقعات إيجابية لمستقبل الاقتصاد

بحسب التقديرات الدولية، فإن معدلات النمو التي تحققها مصر تفوق التوقعات في العديد من الاقتصادات المتقدمة والنامية، مما يساهم في وضع مصر في موقع متقدم إقليمياً ودولياً. ما يدعم هذا الإنجاز هو النهج الإصلاحي الواضح وتكامل السياسات المالية والنقدية، بالإضافة إلى الاستثمارات الفعالة في البنية التحتية والموارد البشرية، مما يعزز من مكانة مصر في الساحة العالمية.