مساعدات استثنائية للأسر الفقيرة وفقاً لقانون الضمان الاجتماعي في 7 حالات محددة
مع بدء تنفيذ القانون رقم 12 لعام 2025 المتعلق بالضمان الاجتماعي، تحرص السلطات على دعم الأسر المحتاجة من خلال اقتراح ميزات جديدة تهدف إلى تحسين وضعها المالي. هذا القانون يأتي كجزء من جهود الدولة لتحسين الدعم المقدم للفئات الضعيفة وضمان حقوقهم المكفولة بموجب الدستور.
مساعدات متعددة للأسر الفقيرة
تنص المادة 36 من هذا القانون على تقديم مساعدات نقدية خاصة للفئات المستفيدة، وذلك في حالات محددة تتطلب تدخلا عاجلا. المساعدة تأتي إما دفعة واحدة أو على دفعات لفترة معينة، مما يوفر للمحتاجين الدعم اللازم في أوقات الأزمة.
حالات الحصول على المساعدات
تتعدد الحالات التي يمكن فيها صرف هذه المساعدات لتشمل:
- مصروفات الجنازة.
- تكاليف الزواج لمرة واحدة فقط.
- تكاليف الولادة لأول مرة.
- تكاليف العلاج في حالات المرض الطارئة للأفراد غير المشمولين بالتأمين الصحي.
- المصروفات الدراسية.
- الأجهزة التعويضية أو الأدوات المساعدة للأشخاص ذوي الإعاقة.
- الحالات المستعجلة الأخرى التي تحتاج إلى دعم، والتي تتطلب موافقة لجنة مساعدات الدعم النقدي بعد إجراء بحث اجتماعي.
تتولى وزارة الموارد البشرية والإسكان مسؤولية تحديد الشروط والضوابط اللازمة لتقديم هذه المساعدات، مما يضمن الوصول إلى الأسر الفقيرة والمستحقة بفعالية أكبر. إن هذه الخطوات تمثل بداية جديدة للعمل على تمكين الفئات الهشة وتحسين نوعية حياتها.