المستشار محمود فوزي يكشف: إعداد قانون الإجراءات الجنائية استغرق عامين

أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن قانون الإجراءات الجنائية الذي تمت مناقشته في البرلمان استغرق تحضيرًا يمتد لعامين كاملين. وأوضح أنه لم يُطرح للنقاش إلا بعد أن أصبح جاهزًا بشكل كامل من الناحية القانونية وتلقى الدعم الكافي من الحوار المجتمعي.

خلال حوار له مع الإعلامية لما جبريل في برنامج «ستوديو إكسترا» على قناة إكسترا نيوز، أشار فوزي إلى أهمية وقت طرح القوانين، موضحًا أن قانون العمل موجود منذ الفصل التشريعي الأول وقانون المسؤولية الطبية ما زال قيد النقاش منذ أكثر من خمسة عشر عامًا. ويؤكد أن مدى جاهزية القوانين على المستوى التشريعي والمجتمعي يلعب دورًا crucial في تحديد أولويات المجلس.

جداول أعمال البرلمان: إدارة استراتيجية

ولفت الوزير الانتباه إلى كيفية إدارة جدول أعمال مجلس النواب، موضحًا أن هذا الجدول يتم وضعه بواسطة مكتب المجلس الذي يضم رئيس المجلس ووكيليه والأمين العام، بالإضافة إلى وزير الشؤون النيابية. وأكد أيضًا أن الحكومة تقوم بتقديم “الأجندة التشريعية” في بداية كل دورة، وهو ما يساعد البرلمان على تحديد أولوياته.

مرونة الأجندة التشريعية

كما أشار إلى أن هذه الأجندة تتمتع بمرونة، حيث يمكن للحكومة تعديل مشروعات القوانين وفق المستجدات. وأختتم فوزي بأن إعداد جدول الأعمال يعتمد على التعاون بين جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك رئيس مجلس الوزراء، حيث يأخذ عشرات العوامل الاقتصادية والسياسية والاجتماعية بعين الاعتبار.

أظهر اللقاء أهمية وجود قوانين جاهزة ومعدة بعناية لضمان فعاليتها ودعمها المجتمعي، وهو ما يمثل خطوة مهمة نحو تطوير النظام التشريعي.