تعديلات قانون الرياضة تكتسب الموافقة الرئاسية الكاملة – اليوم السابع

صدّق عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على تعديلات جديدة لقانون الرياضة، مما يمهّد الطريق لتنفيذ مجموعة من القوانين الحديثة التي تستهدف تنظيم وتحسين البيئة الرياضية في البلاد. القانون الجديد الذي يحمل الرقم 171 لسنة 2025 يأتي في إطار جهود الحكومة لتعزيز احترافية الرياضة واستقطاب الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي.

تعديلات شاملة للقانون

تتضمن التعديلات استبدال عدة نصوص في قانون الرياضة الحالي، حيث تم تغيير بعض التعريفات الأساسية، مثل استبدال عبارة “الخدمات في المجال الرياضي” بعبارة “الخدمات الرياضية”. كما تم تعديل المواد المتعلقة بالهيئات الرياضية، إذ صار يُشترط ألا تمارس هذه الهيئات أي أنشطة سياسية أو حزبية، مع التأكيد على ضرورة استقلالها عن هيئات الشركات والمصانع.

تنظيم الهيئات الرياضية ووضع قواعد جديدة

القانون يحدد أيضاً شروط عضوية الهيئات الرياضية، موضحاً أن مجالات التدريب والتمويل يجب أن تخضع للرقابة من قبل الجهات المعنية. كما تم إنشاء مركز جديد للتحكيم الرياضي، يتولى مهمة حل النزاعات المتعلقة بالقانون الجديد، مما يسهم في دعم العدالة والشفافية في المجال الرياضي.

توجه نحو الاحترافية

من بين أبرز التعديلات، يُشترط أن يتم تشكيل اتحاد رياضي واحد فقط لكل نوع من النشاطات، إضافة إلى ضرورة حصول الشركات العاملة في مجال الاستثمار الرياضي على التراخيص اللازمة قبل بدء أعمالها. وتقوم الهيئات الرياضية بتطبيق معايير صارمة للإشراف والمراقبة لضمان سلامة اللاعبين وتحقيق أداء عالٍ في المنافسات.

هذه التعديلات تُعتبر خطوة مهمة نحو تعزيز البنية التحتية الرياضية وتحسين مستوى الأداء الرياضي في مصر، مما يُعزز من مكانة الرياضة كأحد القطاعات الاقتصادية الحيوية.