تواجه البلوجر الشهيرة هدير عبد الرازق مصيرًا غامضًا أمام محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية، حيث من المتوقع أن يُصدر الحكم في جلستها يوم الأربعاء المقبل، يتعلق الأمر بمعارضة استئنافية على حكم سابق يقضي بحبسها لمدة عام، بالإضافة إلى كفالة قدرها خمسة آلاف جنيه، وغرامة تصل إلى مائة ألف جنيه، وذلك بتهمة نشر محتوى خادش للحياء.
يتعلق مصير هدير عبد الرازق بعدة احتمالات تتراوح بين تأييد الحكم السابق، أو تخفيف العقوبة، أو إلغاء الحكم والقضاء ببراءتها، وهذا يجعل الجميع في ترقب شديد لما قد تسفر عنه الجلسة القادمة، بينما تتزايد الآراء حول القضية في الشارع المصري، ومع ذلك، فإن كل هذه التوقعات تبقى معلقة حتى يصدر الحكم.
في وقت سابق، قررت المحكمة الاقتصادية رفض استئناف هدير على الحكم الخاص بالحبس، حيث قضت بمعاقبتها بالحبس لمدة عام، مع فرض كفالة تبلغ خمسة آلاف جنيه، بالإضافة إلى غرامة مائة ألف جنيه، وذلك بسبب ما أثير حول الفيديوهات التي قامت بنشرها واعتُبرت خادشة للحياء.
النيابة العامة وجهت لـ هدير عبد الرازق عدة اتهامات تتعلق بنشر محتوى خادش للحياء، حيث قالت إنها نشرت صورًا ومقاطع فيديو عبر منصاتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك وإنستجرام ويوتيوب وتيك توك، كما زُعم أنها كانت تقصد الإغراء بهذه المحتويات.
التفاصيل المتاحة تشير إلى أن البلوجر ارتكبت علانية أفعالاً تعتبر فاضحة، حيث استخدمت مفاتنها وعبارات وتلميحات جنسية لجذب الانتباه، وهذا ما أثار غضب المجتمع حول محتواها وطريقة عرضها. التحقيقات أظهرت أن المنشورات تتعدى حدود المقبول واعتُبرت اعتداءً على القيم الأسرية.
النيابة أكدت أن هدير استخدمت حساباتها الإلكترونية لتسهيل ارتكاب الجرائم التي تتعلق بتهمتها، ما يعكس تصويرًا غير لائق للحياة الشخصية والمبادئ الأسرية، وبهذا فهي تواجه تحديات قانونية مستمرة بسبب ما تم بثه من مقاطع ومحتويات تثير الجدل.
من جانبه، أثار المجتمع نقاشات واسعة حول حقوق النشر والفن، واستغلال منصات التواصل الاجتماعي بشكل مشروع. الرحلة القانونية التي تسير بها هدير قد تكون درسًا للكثيرين حول عواقب الترويج للمحتوى الخادش، لذا فهمت قضية هدير عبد الرازق بأنها تحمل دلالات أكبر تتعلق بقيم المجتمع وتحديات العصر الرقمي الذي نعيشه.
