عانت سيدة من معاناة قاسية بعد طلاقها الغيابي، إذ لم تكن تدرك أن هذا الطلاق سيفتح أبواباً لمشاكل عديدة داخل محكمة الأسرة بالجيزة، حيث كانت تدور صراعاتها مع طليقها الذي تخلّى عن مسؤولياته كأب، قام ببيع منقولاتها ورفض الإنفاق على طفليه الصغيرين، مما زاد من معاناتها في تلك الفترة الصعبة.
تروي الزوجة في دعواها تفاصيل الألم الذي عاشته، فقد طلقها زوجها غيابياً وسرق حقوقها الشرعية دون أي احترام، بعد أن تزوج بأخرى، ورغم ذلك لم يحرك ساكناً تجاه واجباته المالية تجاه أولادهما، حتى أنه لم يسأل عنهم. هذه التصرفات تركت آثارًا سلبية على حياتها النفسية والاجتماعية، مما اضطرها للبحث عن حلول قانونية.
مضت لتتحدث عن تصرفات طليقها المزعجة، فالزوج لطالما أساء إليها ولاحقها بالسب والقذف، كما شهدت هي ووالدتها وأشقاءها اعتداءً جسدياً عندما حاولت المطالبة بحقوق أولادها، تركت هذه الأمور آثارًا سلبية في حياتها، مما دفعها للبحث عن العدالة ومواجهة تعنت طليقها بجرأة.
أقامت الزوجة دعوى حبس أمام محكمة الأسرة والجنح، متهمة طليقها بالتخلف عن تنفيذ حكم قضائي واجب التنفيذ، متعلق بمتجمد نفقات بلغ 280 ألف جنيه عن 11 شهرًا، بالإضافة إلى دعوى أخرى تطالب فيها بتعويض مالي قدره 70 ألف جنيه تعويضا عن الأضرار النفسية والمادية التي تعرضت لها جراء تصرفاته.
القانون يضمن حقوق الزوجة ويحمى حقوقها في حال انفصالها عن الزوج، إذ ينص على أن الزوج الممتنع عن سداد النفقة المحكوم بها يمكن أن يُعاقب بالحبس، ويشمل ذلك جميع الأمور المتعلقة بالنفقات التي يمتنع عن أدائها، مما يعطي الزوجة حق المطالبة بأي تعويض نتيجة التعسف في استخدامها لحقوقها الشرعية.
كما أن هذه الحالة تعكس أهمية تطبيق القوانين لحماية حقوق الأمهات والأطفال، خصوصًا عند وجود نزاع على النفقة، فهو ضمان لكرامة الأسرة وأمنها المالي، خاصة أن القانون يوفر للزوجة السبل القانونية لاستعادة كل حقوقها الضائعة، مما يعيد لها بعض من كرامتها التي افتقدتها.
