استخراج الفيش الجنائي أصبح أحد المتطلبات الأساسية للعديد من المواطنين في مصر، حيث يستخدم في مجالات متعددة مثل التوظيف والدراسة والسفر، مما يعكس أهمية معرفة التاريخ الجنائي للفرد، ويتيح الفيش الجنائي الفرصة للجميع لضمان وضوح موقفهم القانوني، مما يسهل عليهم التقدم في مختلف المسارات الحياتية.
خدمة استخراج الفيش الجنائي شهدت تحديثات ملحوظة في عام 2025، إذ استجابت وزارة الداخلية لتطورات العصر الرقمي، مما أتاح للمواطنين القيام بهذه الخدمة إلكترونياً أو من خلال مراكز الإصدار المتاحة في مختلف المحافظات، وهذا التوجه يعكس جهود التحول الرقمي ويجعل الإجراءات أسرع وأكثر كفاءة، مما يسهل على المواطنين الحصول على الورقة الرسمية بسرعة دون عناء.
حددت وزارة الداخلية رسوم استخراج الفيش الجنائي العادي بـ 70 جنيها، وللمواطنين الراغبين في استخراج هذا المستند يجب عليهم تقديم صورة من بطاقة الرقم القومي السارية، تجدر الإشارة إلى أن الفيش الجنائي صالح لمدة ثلاثة أشهر فقط ويكون مخصصاً لجهة واحدة، لذا من الأفضل الحصول عليه قبل إتمام أي إجراء يتطلب هذه الوثيقة لتجنب أي رفض أو تأخير.
في سياق الخطوات اللازمة لاستخراج الفيش الجنائي، يتطلب الأمر حضور المواطن شخصياً مع تقديم بطاقة الرقم القومي، فمن الضروري أن يكون قد تم تسجيل بصماته مسبقاً بقطاع الأحوال المدنية، وبعد تقديم الطلب ودفع الرسوم سيتم إصدار الفيش خلال 72 ساعة، حيث يتم تسليمه عبر البريد المصري، مما يتيح تتبع الطلب بكل سهولة.
أما بالنسبة للأوراق المطلوبة لاستخراج الفيش الجنائي، فهي تشمل بطاقة الرقم القومي الأصلية وصورة، وإيصال سداد الرسوم، بالإضافة إلى الشهادة الميلادية للأطفال أو جواز السفر للأجانب المقيمين، ويجدر بالمواطنين القصر ضرورة حضور ولي الأمر لتسهيل عملية الاستخراج.
العوامل الأساسية المتطلبة لاستخراج الفيش الجنائي تشمل أن يكون المتقدم مقيماً في مصر ومصري الجنسية، كما يتوجب عليه تسليم الفيش بشكل شخصي بعد التحقق من الهوية، مع ضرورة سداد الرسوم عبر وسائل الدفع المعتمدة، مما يساهم في تسريع الإجراءات ويضمن تقديم الخدمة بكفاءة.
فيما يتعلق بتوثيق الفيش الجنائي لاستخدامه خارج مصر، تعتبر خطوة توثيقه من وزارة الخارجية ضرورية، حيث يتم استخدام الفيش بعد اعتماده رسمياً، وهذا يتطلب استخراج الفيش الأصلي أولاً، ثم التوجه إلى وزارة الخارجية، ثم سداد الرسوم المقررة للحصول على ختم التوثيق النهائي.
باختصار، يعتبر الفيش الجنائي وثيقة حيوية تجسد التاريخ الجنائي للفرد، وتسهيل الحصول عليها يعكس رؤية مصر للتحول الرقمي، ويعمل على تحسين الإجراءات البيروقراطية، مما يسهل على المواطنين ضبط مسارهم المهني والتعليمي بشكل أفضل.
