تنظر محكمة استئناف الاقتصادية اليوم الإثنين في استئناف التيك توكر “أم سجدة” على الحكم الصادر بحقها بالحبس لمدة ستة أشهر وفرض غرامة مالية تقدر بمئة ألف جنيه، وذلك بسبب اتهامها بنشر فيديوهات خادشة للحياء، وتسلط اليوم السابع الضوء على المسارات المتاحة أمام “أم سجدة” خلال جلسة المحكمة اليوم، حيث قد تتجه الأمور نحو عدة احتمالات.
يمكن أن تتطور الأحداث في المحكمة إلى قبول الاستئناف وتحسين الحكم المقرر ضد “أم سجدة”، أو إلغاء الحكم بشكل كامل، مما سيؤدي إلى إعلان براءتها، بينما السيناريو الآخر هو تأييد الحكم القائم والمتمثل في الحبس والغرامة، وكل خيار يحمل انعكاسات وخطوات قانونية متعددة، فلا يزال المصير القضائي لكل النواحي غير محصور.
في سياق متصل، قضت محكمة أول درجة بمعاقبة “أم سجدة” بتهمة نشر محتوى غير لائق يتعارض مع القيم العامة، حيث تم الحكم عليها بالحبس لمدة ستة أشهر مع دفع غرامة تقدر بمئة ألف جنيه، وأكدت “أم سجدة” نفيها لهذه التهم، مشيرة إلى أنها تفتخر بمظهرها المحجبة في جميع ما تقدمه عبر منصات التواصل الاجتماعي.
واستكمالاً للملف التهم الموجهة لـ “أم سجدة”، أصدرت المحكمة قراراً بالتحفظ على أموالها بسبب اتهامات تتعلق بغسيل الأموال، وقد أسفرت التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة عن حبس البلوجر لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيق، مما يعكس خطورة الاتهامات التي تواجهها والتي تشمل نشر مقاطع تتضمن ألفاظاً تتناقض مع القيم الأخلاقية.
كما أصدرت النيابة قراراً بالتحفظ على الهواتف المحمولة التي تم ضبطها مع “أم سجدة” عند القبض عليها، حيث تعد هذه الخطوة جزءاً من التحقيقات لتحديد المسؤوليات القانونية، وقد تم تحريز بعض مقاطع الفيديو ذات الصلة، مما سبق ونجحت الداخلية في الإطاحة بمحتوىً غير أخلاقي تم نشره عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
ثمة بلاغات عديدة تركزت على نشاطات صانعات محتوى يقومون بنشر فيديوهات تحتوي على ألفاظ غير لائقة، الأمر الذي استدعى اتخاذ إجراءات قانونية، حيث تم ضبط اثنتين من هؤلاء بعد التأكد من عوائدهن المالية الناتجة عن تلك الفيديوهات، وقد اعترفتا لاحقاً بأنهما نشرتا هذه المحتويات كوسيلة لجذب المشاهدات وتحقيق مكاسب مادية.
