تصدر قطاع العقارات مؤشرات التداول في البورصة المصرية خلال شهر أكتوبر الماضي، حيث سجل حجم تداول يصل إلى 7 مليارات ورقة بقيمة تقارب 21.8 مليار جنيه، ويعكس هذا الأداء القوي الإقبال الكبير على الاستثمار في هذا القطاع، مما يعزز دوره كأحد الركائز الأساسية للنمو الاقتصادي، ويبرز جاذبيته أمام المستثمرين في ظل الاستقرار النسبي للأسواق.
جاء قطاع الخدمات المالية غير المصرفية في المرتبة الثانية، حيث حقق حجم تداول قدره 6.7 مليار ورقة بقيمة 21.6 مليار جنيه، وجاءت النتائج لتعكس أهمية هذا القطاع في توفير الحلول المالية للأفراد والشركات، مما يساعد على تيسير الأعمال وتقديم خدمات متنوعة، وهو ما ساهم في زيادة حجم التداول بشكل ملحوظ.
أما قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ فقد احتل الترتيب الثالث بحجم تداول بلغ 3.8 مليار ورقة بقيمة 14.5 مليار جنيه، ويبدو أن النشاط في هذا القطاع لم يتأثر بتقلبات السوق، بينما تبعته البنوك بحجم تداول 236.1 مليون ورقة بقيمة 14.2 مليار جنيه، مما يدل على استمرار الثقة في القطاع المصرفي ودوره في دعم الاقتصاد.
في المركز السادس جاء قطاع الاتصالات والإعلام مع حجم تداول بلغ 3.1 مليار ورقة منفذة بقيمة 9.7 مليار جنيه، يلي ذلك قطاع الرعاية الصحية والأدوية بحجم 6.9 مليار ورقة بقيمة 9.2 مليار جنيه، وأظهرت هذه القطاعات مرونة في مواجهتها للتحديات الاقتصادية، مما يعكس الحاجة المستمرة للابتكار والتطور.
تشير تلك النتائج إلى أهمية السوق المصرية كوجهة استثمارية محورية، حيث توفر البورصة العديد من المزايا مثل تمويل مشاريع النمو مما يمنح المستثمرين فرصًا استثمارية مجزية تجذب انتباههم وتساهم في تحقيق العوائد المالية المرغوبة، وبذلك يبرز دور السوق في تعزيز الاستدامة والنمو الاقتصادي.
### قائمة الأسعار
– قطاع العقارات: 21.8 مليار جنيه
– قطاع الخدمات المالية: 21.6 مليار جنيه
– قطاع الأغذية والمشروبات: 14.5 مليار جنيه
– قطاع البنوك: 14.2 مليار جنيه
– قطاع الاتصالات والإعلام: 9.7 مليار جنيه
– قطاع الرعاية الصحية: 9.2 مليار جنيه
– قطاع مواد البناء: 8.1 مليار جنيه
– قطاع المقاولات: 5.9 مليار جنيه
– قطاع المرافق: 882.4 مليون جنيه
– قطاع الطاقة والخدمات المساندة: 717.6 مليون جنيه.
