يجري حالياً فريق من رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة تحقيقات دقيقة لكشف ملابسات حادث اعتداء تعرض له طالب على يد زميل له في مدينة 6 أكتوبر، حيث أسفر هذا الاعتداء عن إصابته بجروح، وتعود أسباب هذه الواقعة إلى خلاف شخصي نشب بين الطرفين، وقد تم تحرير محضر بالواقعة لتبدأ النيابة التحقيقات اللازمة.
تلقى قسم شرطة ثالث أكتوبر بلاغاً يفيد بتعرض أحد الطلاب للاعتداء من قِبل آخر، وقد ذكر الطالب المجني عليه أنه حدث خلاف بينه وبين زميل له داخل المدرسة، وهو ما أدى إلى الاعتداء عليه بعد مغادرته أحد الدروس الخصوصية، حيث تعرض لضغوط نفسية وعنف جسدي نتيجة التنمر الذي تعرض له من المتهم.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بعد الحادث، حيث تم حرر محضر بالواقعة، وأحيلت إلى النيابة المختصة لمباشرة التحقيق، وبهذا فإن القوانين المحلية تأخذ هذه القضايا على محمل الجد لضمان حماية حقوق الطلاب وبيئة تعليمية صحية.
تعريف التنمر وفقًا للقانون يتضمن تصرفات عدة، حيث يمكن اعتباره كل استعراض للقوة أو السيطرة من قِبل الجاني، كما يتضمن استغلال ضعف المجني عليه نتيجة عوامل شخصية مثل الجنس أو الدين أو القدرات البدنية، ويهدف هذا الفعل إلى ترهيب الضحية أو الاستهزاء به، مما يستدعي تنفيذ عقوبات صارمة للمحافظة على سلامة الطلاب.
يصف قانون العقوبات التنمر بأنه يتخذ أشكالاً متعددة تشمل الأشكال البدنية مثل الضرب واللكم، بالإضافة إلى الأشكال اللفظية التي تشمل الإساءة والتحقير، كما يبرز التنمر الاجتماعي والنفسي، مما يعطي صورة واضحة عن عمق المشكلة في أروقة المدارس والحاجة إلى المحافظة على مناخ آمن للجميع.
عقوبة التنمر تندرج ضمن الجنح، حيث نصت المادة 309 مكرر من قانون العقوبات على حبس المتهم لمدة لا تقل عن ستة أشهر، مع إمكانية فرض غرامات مالية تبدأ من عشرة آلاف جنيه، وتصل إلى ثلاثين ألف جنيه، مما يعكس جدية التعامل مع هذه القضية ويعزز من ردع الأفعال المشينة في المجتمع التعليمي.
تشدد العقوبات تزداد بموجب القانون إذا ارتكب الجريمة أكثر من شخص، أو إذا كان الجاني من الدائرة القريبة للمجني عليه مثل الأهل أو القائمين على رعايته، وفي حالات معينة ترفع العقوبة لتصل إلى سنة مع غرامات تتجاوز عشرين ألف جنيه، مما يعكس جدية التشريع في معالجة هذه الظواهر السلبية.
يؤكد القانون على أن مضاعفة العقوبة يجب أن تفرض في حال تجمع الظرفين المتمثلين في اعتداء أكثر من شخص، كما أن تكرار الجريمة يُضاعف من العقوبات، لتكون رسالة واضحة لكل مَن يفكر في ارتكاب مثل هذه الأفعال، مما يدفع المجتمع إلى النهوض بخطوات فعالة لتخفيف هذه الآثار السلبية على الشباب والطلاب.
