أكدت وزارة السياحة والآثار عدم صحة المعلومات المتداولة على بعض وسائل التواصل الاجتماعي حول منح وكالة التعاون الدولي اليابانية (الجايكا) حق انتفاع أو إدارة المتحف المصري الكبير لفترة تمتد لعشر سنوات. ويأتي هذا التوضيح في ظل الشائعات التي تصاعدت نتيجة القروض الميسرة المقدمة من الحكومة اليابانية، والتي لا ترتبط بتشغيل أو إدارة المتحف بأي شكل من الأشكال.
وأوضحت الوزارة أن القروض اليابانية التي حصلت عليها مصر هي قروض ميسرة بفترات سماح طويلة، وبشروط تمويل مرنة، حيث بدأت الحكومة المصرية بالفعل في سداد هذه القروض وفق جداول زمنية متفق عليها، ولا يمكن اعتبارها مدخلاً لمنح أي طرف خارجي حق انتفاع أو إدارة المتحف، مما يؤكد التزام الدولة بحماية ممتلكاتها الثقافية.
كما أكدت الوزارة أن المتحف المصري الكبير يعد هيئة اقتصادية تتبع الوزير الخاص بشؤون الآثار، الذي يرأس مجلس ادارته، وهو ملك للدولة المصرية بالكامل، وبالتالي هي الجهة الوحيدة المسؤولة عن إدارة وتشغيل المتحف وقاعاته ومخازن الآثار ومركز الترميم، وقد تعاونت الوزارة في خدمات الزوار مع شركة ليجاسي للإدارة والتنمية لتقديم تجربة متميزة للزائرين.
ودعت وزارة السياحة والآثار وسائل الإعلام ومستخدمي التواصل الاجتماعي إلى ضرورة التحلي بالدقة قبل نشر أو تبادل أي معلومات، والرجوع إلى المصادر الرسمية لتجنب انتشار الأخبار المغلوطة أو المضللة التي يمكن أن تؤثر سلبًا على سمعة القطاع السياحي والثقافي في مصر.
