شهدت البورصة المصرية نشاطًا ملحوظًا خلال الأسبوع الماضي، حيث تصدر قطاع الخدمات المالية غير المصرفية ترتيب القطاعات المتداولة حسب قيمة التداول، حقق القطاع حجم تداول بلغ 1.9 مليار ورقة، ما يعادل 9.4 مليار جنيه، فيما جاء قطاع العقارات في المركز الثاني بحجم تداول يعادل 1.9 مليار ورقة، بقيمة 5.8 مليار جنيه، مما يعكس اهتمام المستثمرين في هذه المجالات.
على صعيد آخر، احتل قطاع الموارد الأساسية المركز الثالث بحجم تداول بلغ 197.2 مليون ورقة، لكن بقيمة 4.5 مليار جنيه، بينما جاء قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ في المركز الرابع بحجم تداول 692.2 مليون ورقة، موصلًا قيمته إلى 3.3 مليار جنيه، وجاء قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات في المركز الخامس بحجم تداول بلغ 879 مليون ورقة بقيمة 2.9 مليار جنيه.
في المركز السادس، نجد قطاع الرعاية الصحية والأدوية، حيث سجل حجم التداول 915.3 مليون ورقة، بقيمة 1.886 مليار جنيه، تبعه قطاع البنوك بحجم تداول 47.1 مليون ورقة تبلغ قيمتها 1.874 مليار جنيه، بينما جاء قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية في المركز الثامن بحجم تداول بلغ 1.6 مليار ورقة، بقيمة 1.495 مليار جنيه، ثم قطاع مواد البناء بحجم تداول 156.7 مليون ورقة، قيمتها 1.477 مليار جنيه.
أما بالنسبة لآخر القطاعات، فقد جاء قطاع الطاقة والخدمات المساندة في المركز قبل الأخير بحجم تداول 23.6 مليون ورقة، ما يعادل 182.6 مليون جنيه، فيما جاء قطاع الورق ومواد التعبئة والتغليف في المرتبة الأخيرة بحجم تداول 144 مليون ورقة، بقيمة 45.4 مليون جنيه، يشير هذا الوضع إلى ديناميكية السوق وقدرته على جذب استثمارات متنوعة بفعالية.
تعتبر البورصة المصرية من الأسواق الرائدة في المنطقة، حيث تضم عددًا كبيرًا من المستثمرين الأفراد والمؤسسات المالية والصناديق الاستثمارية، تساهم هذه السوق في توفير التمويل اللازم للكيانات الاقتصادية وتعزيز النمو المستدام، بالإضافة إلى تنويع مصادر التمويل المتاحة لهم، مما يزيد من شفافيتها وكفاءة الأداء.
إن الطرح بالبورصة يستهدف توسيع قاعدة ملكية الشركات وتحسين أدائها، فضلاً عن تعزيز مبادئ الشفافية ونظم الحوكمة، تساعد هذه الأهداف في تنمية وتطوير حركة تدفق رؤوس الأموال، مما يجعل البورصة أكثر جاذبية للمستثمرين ويعزز مكانتها في السوق الإقليمي والدولي.
