شهدت البورصة المصرية خلال شهر أكتوبر الماضي انتعاشًا ملحوظًا، حيث أظهرت معظم القطاعات تحسنًا ملحوظًا في أدائها، كان قطاع الخدمات التعليمية في مقدمة المتصدرين بزيادة تصل إلى 19.8%، بينما سجلت قطاعات أخرى مثل مواد البناء والرعاية الصحية أيضًا نسب نمو ملحوظة، مما يعكس زخم السوق المصري وقدرته على الانتعاش في ظل ظروف اقتصادية متغيرة.
تصدرت قائمة القطاعات النامية في البورصة المصرية خدمات التعليم، حيث حققت زيادة ملحوظة بنسبة 19.8%، وقد تزامن ذلك مع زيادة في قطاع مواد البناء التي بلغت 18.6%، وتبعها قطاع الرعاية الصحية والأدوية بارتفاع قدره 13.1%، كما سجل قطاعا البنوك والمقاولات والإنشاءات نسبة نمو بلغت 11.9% و11.6% على التوالي، بالإضافة إلى قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ الذي نمت أسهمه بنسبة 10.5%.
على جهة أخرى، سجل قطاع المنسوجات والسلع المعمرة نموًا بنسبة 9%، بينما حقق قطاع العقارات زيادة بنسبة 7.7%، وجاء قطاع خدمات النقل والشحن في المرتبة التالية بنمو بلغ 5.8%، وارتفع قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 3.4%، في حين حققت القطاعات المالية غير المصرفية والسياحة والترفيه زيادة متواضعة نسبتها 2.8% و2.6%، على الترتيب.
المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية “إيجي إكس 30” شهد أيضًا تحسنًا، حيث ارتفع بنسبة 4.36% ليغلق عند 38267.8 نقطة، وحقق مؤشر “إيجى إكس 70 متساوي الأوزان” ارتفاعًا بنسبة 9.68% مغلقًا عند 12085.60 نقطة، في الوقت الذي أظهر فيه مؤشر “إيجى إكس 100 متساوي الأوزان” نمواً قدره 8.89%، ليغلق عند 15908.54 نقطة، الأمر الذي يدل على اتساع قاعدة المستثمرين في السوق المصري.
بمجمل طريقة التعامل الشهرية، زاد رأس المال السوقي للبورصة المصرية بنحو 183.9 مليار جنيه، ليصل إلى 2.769 تريليون جنيه، وهذا يعكس نسبة نمو 7.1%، وارتفعت قيم مؤشرات الرئيسية من 1.408 تريليون جنيه إلى 1.486 تريليون جنيه، أي بزيادة قدرها 5.5%، في حين سجلت أسهم المؤشر الصغير ارتفاعًا من 645.8 مليار جنيه إلى 701.1 مليار جنيه، مما يدل على تحسن الحالة الاقتصادية بشكل عام.
قائمة الأسعار الكاملة :
- قطاع الخدمات التعليمية: +19.8%
- قطاع مواد البناء: +18.6%
- قطاع الرعاية الصحية: +13.1%
- قطاع البنوك: +11.9%
- قطاع المقاولات: +11.6%
- قطاع الأغذية والمشروبات: +10.5%
- قطاع المنسوجات: +9%
- قطاع العقارات: +7.7%
- قطاع النقل والشحن: +5.8%
- قطاع الاتصالات: +3.4%
- قطاع الخدمات المالية: +2.8%
- قطاع السياحة: +2.6%
- قطاع السيارات: +1.6%
- قطاع الموارد الأساسية: +0.5%
- قطاع الطاقة: -2%
- قطاع التجارة: -1.1%
