قفز عدد عملاء التمويل الاستهلاكي في مصر بشكل غير مسبوق، حيث وصل إلى حوالي 2.493 مليون عميل في الربع الثاني من عام 2025، مقارنة بـ963.9 ألف عميل في نفس الفترة من العام الماضي، وهذا يعكس نسبة نمو قياسية بلغت 158.6%، وفقًا للتقرير الصادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية، مما يدل على ارتفاع الطلب على الحلول التمويلية في السوق المصري.
سجلت قيمة التمويلات الاستهلاكية المقدمة نحو 20.7 مليار جنيه، مقارنة بـ12.1 مليار جنيه في الربع الثاني من عام 2024، مع تسجيل زيادة بلغت 70.9%، وهذا يعكس اعتماد الأسر المصرية على آلية الشراء بالتقسيط، حيث تسعى لتلبية احتياجاتها في ظل الظروف الاقتصادية المتغيرة وزيادة كلفة المعيشة.
تصدرت الأجهزة الكهربائية والإلكترونية قائمة التمويلات الاستهلاكية بمبلغ قدره 3.8 مليار جنيه، حيث تمثل نحو 18.2% من إجمالي التمويلات، يليها تمويل السيارات بقيمة 3.5 مليار جنيه بنسبة 16.8%، والكثير من الأسر تلجأ لهذا الحل المالي لتجنب الضغوط المالية، بينما تأتي الأجهزة المنزلية في المركز الثالث بقيمة 3.4 مليار جنيه ونسبة 16.6%.
وورد في التقرير أيضًا أن كروت التمويل للسلع الاستهلاكية سجلت نسبة 13.6%، بقيمة تقارب 2.8 مليار جنيه، بينما الهواتف المحمولة حققت 6.7% بمبلغ حوالي 1.39 مليار جنيه، وأثرت الخيارات المالية المتاحة على سلوك المستهلكين بشكل كبير. يساهم التمويل الاستهلاكي في تعزيز الوصول للخدمات المالية، ويساعد الأسر المتوسطة ومحدودة الدخل على تحسين مستويات معيشتها.
تتجلى أهمية هذا النوع من التمويل ضمن أهداف رؤية مصر 2030، ويتسق مع أهداف التنمية المستدامة العالمية، مما يدعم الاستهلاك المسؤول ويوسّع قاعدة المستفيدين.
