في سردٍ جديد لمعاناة النساء داخل البيوت، تقدمت إحدى الزوجات بدعوى للطلاق أمام محكمة الأسرة تتمحور حول الإهمال والعزلة المستمرة التي عاشتها طوال ست سنوات من زواجها، وكأن الأيام كانت تحمل لها ثقلًا من الألم، حيث تحولت حياتها إلى صراع يومي بين التزامات الأسرة وتربية الأطفال والاعتناء بشؤون المنزل، فلم تشعر بالراحة أو الاستقرار.
قالت الزوجة في الدعوى، إن حالة الاكتئاب الدائم التي كان يعاني منها زوجها منعتها من الحصول على الدعم العاطفي والنفسي، فقد كانت تتحمل وحدها كل المسؤوليات، من مصروفات المنزل إلى تربية الأطفال، ولم تكن لديها أي مساعدة في مواجهة مشكلات الزوج النفسية، مما جعلها تعاني بشدة خلال سنوات زواجها.
أوضحت الزوجة أنها رغم محاولاتها المتكررة للتواصل وإيجاد الحلول، فقد كانت الاتهامات بالنشوز وغياب التضامن تلاحقها، كما تعمد زوجها إلى تشويه سمعتها أمام الآخرين، مما جعلها تشعر بالعزلة التامة، وزادت ضغوط الحياة عليها حتى انعدمت الطاقة والحب في علاقتها، فقررت أن تتخذ خطوة جريئة باللجوء للقضاء.
تنبهت الزوجة إلى أنها أنفقت أموالها الخاصة على تجهيز المنزل وتربية الأطفال، لكنها لم تلقَ سوى اتهامات واتهامات بالنشوز عند طلب العون من عائلته، مما دفعها للبحث عن طريق المحاكم للحصول على حقوقها المالية والمعنوية، فقد تحول خيار اللجوء للقضاء إلى سعي لتحقيق الخلاص من معاناتها المستمرة.
يؤكد الخبراء القانونيون أن حق الزوجة في طلب الطلاق للضرر يكتسب صبغة قانونية واضحة، إذ يمكن للمرأة أن تثبت عدم القدرة على الاستمرار في الحياة الزوجية بسبب سلوك الزوج أو إهماله، ويشمل الضرر العديد من الأبعاد النفسية والمادية، مما يستدعي تدخل القضاء لحماية حقوق المرأة في حال ثبت وجود إساءة أو إهمال.
في حال ثبت الضرر للشخص المتعرض له، يمكن أن تحكم المحكمة بالطلاق مع الاحتفاظ بحقوق الزوجة المالية، مثل المتعة والنفقة، كما أن هناك حاجة لاستعراض شامل لملفات الطلاق التي تتعلق بالحقوق المترتبة على كل طرف، لضمان وصول كل طرف لحقوقه دون تعسف أو تمييز.
