تستعد محكمة مستأنف الاقتصادية لعقد جلسة جديدة في 24 ديسمبر المقبل للنظر في استئناف التيك توكر سوزي الأردنية، وذلك بعد أن صدر ضدها حكم بحبسها سنة وغرامة تقدر بـ 100 ألف جنيه، وتعود القضية إلى اتهامها ببث فيديوهات خادشة للحياء، ويستعرض موقع اليوم السابع مصير سوزي أمام المحكمة الاقتصادية في عدة نقاط محددة.
تشير التوقعات القانونية إلى أن سوزي تواجه ثلاثة سيناريوهات محتملة خلال الجلسة القادمة، الأول هو تأييد حكم الحبس والغرامة كما هو، والثاني يتمثل في تخفيف الحكم الصادر ضدها، بينما السيناريو الثالث يشمل إلغاء الحكم بالكامل والقضاء ببراءتها،والنتيجة النهائية ستعتمد على العوامل القانونية ومدى قوة القضية المقدمة.
في وقت سابق، قضت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة بحبس سوزي الأردنية لمدة عام بالإضافة إلى الغرامة المذكورة، والسبب في هذه العقوبة هو اتهامها ببث فيديوهات اعتبرت خادشة للحياء، مما أثار جدلًا واسعًا حول تأثير المحتوى المتداول عبر منصات التواصل الاجتماعي وحاجة المجتمع إلى معايير أخلاقية واضحة.
أثارت تهم سوزي الأردنية جدلًا كبيرًا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يُقال إنها نشرت مقاطع فيديو وبثًا مباشرًا على حسابيها على “تيك توك”، كما اعتمدت على عبارات غير لائقة وإيحاءات فاضحة، مما ينتهك المعايير الأخلاقية التي يُفترض أن تحكم المحتوى في هذه المنصات، وهو ما أدى لظهور انزعاج واحتجاجات من شرائح واسعة من الجمهور.
تم اتخاذ قرار من محكمة جنايات القاهرة بالتحفظ على أموال وأرصدة سوزي والديها، حيث تلقت البنوك تعميمًا بهذا الخصوص، منعهم من التصرف في ممتلكاتهم النقدية أو العقارية، وذلك نتيجة لما كشفت عنه التحقيقات من حيازة ممتلكات ومضبوطات مثيرة للجدل، وهو ما يزيد من تعقيد وضعها المالي والقانوني.
أظهرت التحقيقات أن المضبوطات التي تم العثور عليها مع سوزي تشمل هاتف آيفون 16 برو ماكس، شقة في القاهرة الجديدة، ومبلغ مالي يقدر بـ 139682 جنيه في محفظة اتصالات كاش، وهو ما يشير إلى نمط حياة غير متوافق مع التهم الموجهة إليها، ويعكس التوتر بين أنماط الحياة المعاصرة والقيم التقليدية.
يجري رصد سلوك سوزي على منصة “تيك توك” بدقة، حيث أثبتت التحقيقات وجود محتوى مخالف للعادات والتقاليد المصرية، وتؤكد التقارير الفنية أن الحساب الذي تديره سوزي يحتوي على مقاطع فيديو تخدش الحياء العام، وهو ما دفع الحكومة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية القيم الاجتماعية ورفض مثل هذا النوع من المحتوى الذي يُعد تعديًا على الأعراف والتقاليد.
تؤكد التحريات التي أجريت أن مستخدمة الحساب، والتي تحمل اسم سوزي الأردنية، قامت بإنشاء وإدارة المحتوى المثير للجدل، وقد اعتُبرت هذه الانتهاكات بمثابة التعدي على القيم الاجتماعية، مما استدعى استدعاء المتهمة للتحقيق معها، وأقرت بالفعل باعترافات تتعلق بارتكاب الأفعال المنسوبة إليها، وهو ما قد يؤثر على مجريات القضية لاحقًا.
