تنظر الدائرة الأولى للإرهاب، التي يرأسها المستشار محمد السعيد الشربيني، اليوم قرار محاكمة 61 متهماً، من بينهم 18 محبوساً، في القضية رقم 9644 لسنة 2024، حيث تركز هذه القضية على اللجان النوعية في التجمع الخامس، تسلط هذه المحاكمة الضوء على تطورات القضايا الإرهابية في مصر، مما يعكس أهمية الأجهزة القضائية في مواجهة التحديات الأمنية.
تشير تفاصيل أمر الإحالة إلى أن المتهمين خلال الفترة من عام 2002 حتى 22 فبراير 2023، تولوا قيادة جماعة أُسست بشكل مخالف للقانون، وهدفت هذه الجماعة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، كما عملت بشكل متواصل على عرقلة مؤسسات الدولة والسلطات العامة في ممارسة أعمالها، وكانت تهديدات واعتداءات على حريات الأفراد جزءًا من استراتيجيتها.
اقتصرت التهم الرئيسية على المتهمين من الثاني حتى الحادي والستين، حيث انضموا إلى الجماعة مع معرفتهم بأغراضها، وتلقوا تدريبات عسكرية لغايات تنفيذ نشاطاتهم، تتضمن هذه الأنشطة العديد من العمليات التي تهدف إلى تحقيق أهداف الجماعة، مما يجعل التهم الموجهة إليهم أكثر خطورة.
يشتمل أمر الإحالة أيضًا على تفاصيل تتعلق بتمويل الجماعة، حيث قام المتهمون من الأول حتى السادس والسادس عشر والثامن والخمسين بدعم الجماعة بالإمدادات المالية والأسلحة، كما قاموا بتوفير مركبات ومعلومات وأدوات بهدف استخدامها في ارتكاب جرائم إرهابية، إلى جانب محاولاتهم لارتكاب جرائم قتل مع سبق الإصرار والترصد.
نظراً لطبيعة التهم، تم توجيه اتهامات بحيازة أسلحة نارية غير المرخص بها إلى العديد من المتهمين، حيث تم التعرف على حيازتهم لمواد مفرقعة، مثل مزيج الألعاب النارية والبارود، وهو ما يزيد من خطورة الوضع الأمني في البلاد ويستدعي تحركات فورية من السلطات لمواجهة مثل هذه التهديدات.
