بعد أن قررت محكمة الاستئناف الاقتصادية، تحديد موعد جلسة 27 ديسمبر المقبل، يبدو أن مصير الراقصة ليندا يقترب من الحسم، حيث تواجه الاستئناف على حكم سابِق يقضي بحبسها لمدة سنة ودفع غرامة قدرها 100 ألف جنيه بتهمة بث فيديوهات خادمة للحياء، وفي هذا التقرير، نسلط الضوء على سيناريوهات القضية المختلفة وما قد ينتظر ليندا أمام المحكمة.
تتواجد الراقصة ليندا في موقف حساس الآن، حيث تواجه ثلاثة احتمالات أمام المحكمة، السيناريو الأول يتمثل في تأييد حكم الحبس الذي صدر ضدها والذي يتضمن الحكم بالسجن لمدة سنة ودفع الغرامة، كما أن هناك احتمالاً لتخفيف العقوبة، بينما يتبقى السيناريو الأكثر تفاؤلاً والذي يتمثل في الغاء الحكم والقضاء ببراءتها تماماً مما نُسب إليها.
في سياق الأحداث، أصدرت المحكمة الاقتصادية في القاهرة حكمها بحق الراقصة ليندا، حيث قضت بمعاقبتها بالسجن لمدة عام واحد إلى جانب غرامة مالية جراء اعتبرته نشر فيديوهات خادشة للحياء، ويعتبر هذا الحكم بمثابة ضربة قاسية لمسيرتها الفنية التي تخللتها بعض الإشكاليات القانونية المتعلقة بالأخلاق العامة.
كان البلاغ المقدم ضد ليندا قد أثار الكثير من الجدل، فقد تقدم المحامي أشرف فرحات ببلاغ رسمي للنائب العام ضد الراقصة المعروفة بليندا مارتينو، المعروف بأحداث الكليب الشهير “ضارب عليوى” مع الفنان مصطفى شوقى، حيث تم اتهامها بنشر فيديوهات تتضمن مشاهد تعتبر غير لائقة، واعتبر البلاغ أنها تتعمد إظهار مفاتن جسدها بشكل يثير الغرائز.
تضمن البلاغ الذي قُدم للنائب العام أيضاً اتهامات بأن ما يتم نشره على حسابات ليندا يعتبر فعلاً علنياً خادشاً للحياء، وأعرب المحامي عن أهمية التحقيق السريع في القضية، حيث طالب بإحالة المتهمة الى المحاكمة العاجلة، مما يعكس مدى جدية الوضع القانوني الذي تواجهه الراقصة في الفترة الحالية.
