في سياق التشريعات القانونية السارية، تم تحديد عقوبات شديدة تصل إلى الإعدام للمتهمين بالاعتداء الجنسي على القاصرين، خاصة الفتيات اللاتي لا يتجاوز أعمارهن الثمانية عشر عامًا، حيث وضعت مواد قانونية توضح الحالات التي يحق فيها للقاضي إصدار حكم بالإعدام، هذه الإجراءات تهدف إلى حماية المجتمع وتقليل الجرائم ضد الأطفال.
في منطقة كرداسة، أبلغت فتاة قاصر عن تعرضها للاعتداء الجنسي على يد شاب، حيث تركت منزل أسرتها بسبب خلافات عائلية وانتقلت للعيش في منزل جارتها، ولم تكن تعلم أن ابن الجارة استغل غياب الأسرة واعتدى عليها، وهذا الحادث يعكس خطورة وضع القاصرين في مثل هذه الظروف، مما يجعل التوعية حول حماية الأطفال أمرًا بالغ الأهمية.
قامت رجال المباحث في مديرية أمن الجيزة بضبط المتهم بعد تلقي البلاغ، ويتوقع أن الإجراءات القانونية ستتخذ بسرعة، حيث تم إحالة القضية إلى النيابة المختصة التي بدأت تحقيقاتها، هذا النوع من القضايا يتطلب تعاملاً سريعًا لضمان تحقيق العدالة وحماية حقوق المجني عليها وتعزيز سلامة المجتمع.
ينص قانون العقوبات، وبالتحديد في المادة 267، على أن الاعتداء الجنسي على فتاة قاصر يعتبر جريمة خطيرة، فالمادة توضح أن من يقوم بممارسة هذه الفعلة يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد، وذلك إذا كان عمر المجني عليها أقل من ثمانية عشر عامًا، كما تشمل العقوبة المتورطين الذين لهم سلطة على المجني عليها أو من تربطهم بها صلة أسرية.
إلى جانب ذلك، تتناول المادة 268 عقوبة هتك العرض، حيث يُعاقَب بالحبس المشدد من ينتهك عرض إنسان بالقوة أو التهديد، وإذا كانت الضحية قاصرًا، تنص المادة على عقوبات أشد، حيث يُحكم بالسجن المؤبد في حالة تكرار الظروف المشددة، وهذا يعكس حرص القانون على حماية القاصرين.
علاوة على ذلك، تنص المادة 269 على عقوبة هتك عرض قاصر بغير قوة أو تهديد، حيث إذا كان عمر الضحية أقل من اثني عشر عامًا، يكون العقاب أيضًا بالسجن المشدد، مما يبرز جدية المشرع في مواجهة الاعتداءات الجنسية وحماية الأطفال من كل أشكال الإساءة، لذا يجب تعزيز الثقافة القانونية حول هذه العقوبات لردع الجناة.
