شهدت محكمة مصر الجديدة للأسرة والجنح والتعويضات حالة من التوتر عندما رفع زوج دعوى ضد زوجته تضمنت عدة اتهامات، مثل الاستيلاء على ممتلكاته التي تقدر قيمتها بحوالي 3 ملايين جنيه، بالإضافة إلى دعاوى أخرى تتعلق بالسب والقذف والنشوز، حيث وصفها بأنها دمرت حياته وتحايلت عليه للحصول على ممتلكاته، مما أدى إلى تسليط الضوء على انعدام الثقة في العلاقات الزوجية.
أوضح الزوج أنه تعرف على زوجته في سياق عملها بشركته، ونشأت بينهما علاقة حب قوية في خضم أزمته مع زوجته الأولى، ورأى فيها ملاذًا آمنًا فأقدم على الزواج بها بعد فترة قصيرة، لكن ما تلاه كان صدمة كبيرة, إذ اكتشف أنها استغلت ثقته لتزوير أوراق ملكية المنزل والشركة بمساعدة شقيقها، مما حول حياته إلى كابوس ويعكس الخيانة التي تعرض لها.
لقد عبر الزوج عن مشاعره تجاه تلك التجربة المريرة ومنها خيانتها المعنوية والمادية, حيث تمتع بكل ما يمتلكه في بداية العلاقة, ليجد نفسه في النهاية يعاني من فقدان ممتلكاته، معربًا عن أسفه الكبير لما حدث رغم دعمه الكبير لها، حتى أنه بدأ بملاحقتها بدعاوى قانونية لحماية حقوقه بعد أن أهمت حياته ومستقبله، مهددًا بسمعته نتيجة الاتهامات الكيدية الموجهة إليه.
وكشف الزوج أن الخلافات داخل عش الزوجية كانت أكثر من مجرد نزاعات عادية, بل كانت خطة محكمة للاستيلاء على ممتلكاته، مشيرًا إلى أنه فقد عمليته وسمعته ونجاحاته على مدار سنوات من العمل الجاد, بعدما اعتقد أنه سلم مفتاح حياته لشخص يحبه ويدعمه, الأمر الذي يزيد من التعقيد النفسي والقانوني للموضوع.
من الناحية القانونية، يلزم قانون الأحوال الشخصية كل من يسبب ضررًا للآخر بتعويضه عن الأضرار المادية والمعنوية، سواء نتيجة الغش أو سوء النية، حيث ينص القانون بوضوح على ضرورة تطبيق العدالة في تلك الحالات الصعبة, كما تعد جريمة التزوير والاستيلاء على الممتلكات من الجرائم التي تستوجب عقوبات قاسية, مما يتيح للزوج اتخاذ إجراءات قانونية ضد الزوجة إذا ثبتت الجرائم المرتكبة.
علاوة على ذلك، يمكن للزوج تقديم دعوى نشوز ضد زوجته، في حال أثبت سوء سلوكها أو خروجها عن طاعة الزوج, ما يساعده في الحرمان من حقوقها المالية، وبالتالي يظهر أهمية الجانب القانوني كوسيلة لحماية حقوق الأفراد في العلاقات الزوجية, ويعد ذلك خطوة ضرورية لضمان العدالة ومواجهة التجاوزات التي قد تحدث داخل إطار الزواج.
