أطلقت الهيئة العامة للرقابة المالية، أول سوق كربون طوعي منظم في منطقة الشرق الأوسط، ويعتبر هذا المشروع رائدًا في تعزيز الاستثمار المستدام وتمويل المشروعات التي تهدف إلى خفض الانبعاثات الكربونية، ويرافق هذا الإنجاز مجموعة من الأسئلة والأجوبة التي توضح تفاصيل السوق وأهميته، مما يبرز تأثيره في تغيير ملامح اقتصاد مصر نحو الأخضر.
الأسئلة الأكثر شيوعًا تتعلق بشهادات خفض الانبعاثات الكربونية، فهي أدوات مالية قابلة للتداول تعكس وحدات خفض انبعاثات الغازات الدفيئة، ويتم إصدار هذه الشهادات من قبل مطوري المشروعات بعد تأكيد خفض الانبعاثات وفقًا لمعايير دولية معترف بها، الأمر الذي يسهم في ضبط المعايير الخاصة بالانبعاثات وتحقيق الشفافية.
أما بخصوص الغازات المستهدفة، فالتعريف يشمل سبعة غازات دفيئة رئيسية مثل ثاني أكسيد الكربون والميثان وأكسيد النيتروز، بالإضافة إلى عدة غازات فلورية، لذا يتطلب الأمر اهتمامًا خاصًا بمشروعات خفض الكربون التي تهدف إلى تقليل هذه الانبعاثات الضارة بالبيئة، وهي تتنوع بين استخدام مصادر الطاقة المتجددة وعمليات زراعة الغابات.
فيما يتعلق بالإطلاق الرسمي للسوق، فقد كان في 13 أغسطس 2024، ورافقه إتمام ثلاث صفقات فعلية تشمل خفض 4500 طن مكافئ من ثاني أكسيد الكربون، ما أظهر الاهتمام الحقيقي من الشركات المحلية والدولية بالتوجه نحو الاقتصاد الأخضر من خلال مشروعات مستدامة، منها صفقات بين شركات مختلفة مثل شركة ISIS Food Industries وشركات أخرى.
ومع ذلك، يدخل السوق في مرحلة جديدة من التطور، حيث يهدف إلى ضمان الشفافية في تقييم شهادات خفض الانبعاثات من الجانبين البيئي والمالي، وتوفير منصة موثوقة للتداول تسهم في تحفيز القطاع الخاص على مزيد من الاستثمار في مشروعات الاستدامة، بينما تعمل الهيئة على إكمال الإطار التشريعي والتنظيمي المطلوب.
تمثل الاختلافات بين السوق الطوعي والسوق الإلزامي جانبًا مهمًا من النقاش، فالأول يتيح المشاركة بناءً على رغبة الشركات دون التزامات قانونية، بينما يفرض الأخير سقفًا محددًا من قبل الحكومات، وأخيرًا، هناك أيضًا سجل رسمي للمشروعات المناخية يساعد في التأكد من دقة قياس الانبعاثات وضمان توافقها مع المعايير العالمية.
### قائمة الأسعار
– سعر شهادة خفض الكربون: 10 دولارات.
– تكلفة التحقق من الشهادات: 500 دولار.
– رسوم تسجيل المشروع: 200 دولار.
– تكلفة الحصول على الاستشارات البيئية: 1000 دولار.
