أثارت حملة الإعلانات الأخيرة التي أطلقها عبد الله سلام، الرئيس التنفيذي لشركة مدينة مصر، جدلاً كبيرًا في الأسواق العقارية، حيث أعلن عن عرض مغري لبيع وحدات سكنية في مشروع “سراي” الواقع على طريق القاهرة – السويس، وتم تسويق العرض كقسط شهري يبلغ 5 آلاف جنيه ومقدم قدره 140 ألف جنيه، واعتبره الكثيرون فرصة مغرية للشباب والسكان المحتملين.
وعلى الرغم من الجاذبية الظاهرة لهذا العرض، تنكشف بعض التفاصيل التي قد تثير القلق، فالوحدات المعروضة ليست شققًا كاملة، بل استوديوهات صغيرة لا تحقق متطلبات الأسر، كما يتطلب نظام السداد دفع أقساط سنوية إلزامية إضافية تصل إلى 140 ألف جنيه بخلاف الأقساط الشهرية، لذا يصل إجمالي التكلفة إلى نحو 4 ملايين جنيه، مع تسليم الوحدات بعد أكثر من ثلاث سنوات.
وقد انتقد المعنيون بسوق العقارات العرض، واعتبروه تسويقيًا بحتًا يهدف إلى تحفيز الطلب في ظل تراجع المبيعات بمشروع سراي، حيث تم تسجيل إلغاءات مبيعات تفوق 10.6 مليار جنيه في النصف الأول من عام 2025، وهو ما يمثل نسبة 49.6% من إجمالي الإلغاءات بالشركة، والتي سجلت رقماً قياسياً يتجاوز 21 مليار جنيه.
وفي الوقت الذي تعاني فيه الشركة من تحديات متعددة، لم تتجاوز نسبة نمو المبيعات 1.1% إضافة إلى تراجع عدد الوحدات المباعة بمعدل يقارب 40%، حيث تم بيع 1738 وحدة مقارنة بـ2871 وحدة في نفس الفترة من العام الماضي، مما يثير القلق بشأن الوضع العام للشركة.
تشير الإحصائيات إلى ارتفاع معدل تأخر السداد إلى 1.8% وزيادة إلغاء التعاقدات إلى 1.3 مليار جنيه، هذا بالإضافة إلى ارتفاع الدين المستحق على الشركة بنسبة 55.2% ليصل إلى 4.2 مليار جنيه، حيث تتزايد الضغوط التمويلية ما يجعل السوق العقارية بحاجة إلى مستوى أكبر من الشفافية والإفصاح عن الأسعار الحقيقية.
بالتالي، تواجه شركات التطوير العقاري تحديات كبيرة تتطلب استراتيجيات جديدة للتكيّف مع الظروف الحالية، الأمر الذي يستدعي تقديم عروض واضحة وشفافة، بما يساعد في استعادة ثقة المستهلكين.
