تصديق الرئيس السيسى على قانون تنظيم ملكية الدولة في الشركات المملوكة لها

صدّق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 170 لسنة 2025 والذي ينظّم ملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها. جاء ذلك بعد موافقة مجلس النواب، ما يعكس التوجه الحكومي نحو تعزيز الانضباط في إدارة مشروعات الدولة.

إطار عمل القانون الجديد

هذا القانون يتضمن أحكاماً تخص الشركات التي يكون رأسمالها كاملاً مملوكًا للجهاز الإداري للدولة، ويتعلق بشتى الوزارات والمصالح والهيئات العامة، بالإضافة إلى الوحدات المحلية والأجهزة ذات الموازنات الخاصة. كما ينطبق على الشركات التي تساهم فيها هذه الوحدات، لكن دون المساس بالقواعد الواردة في عقود تأسيس تلك الشركات.

استثناءات مهمة

بموجب هذا القانون، هناك استثناءات محددة، حيث لا ينطبق على الشركات التي تم تأسيسها بموجب اتفاقيات دولية أو تلك التي تخضع لقوانين خاصة. كما أنه لا يشمل مساهمات شركات التأمين الحكومية في رؤوس أموال شركات أخرى، وهذا يضمن حفظ التوازن في سوق الأسهم.

حماية القوانين الأخرى

يجدر بالذكر أن هذا التشريع لا يتعارض مع قوانين سوق رأس المال أو قوانين الرقابة المالية، مما يضمن عدم وجود تداخلات قانونية. القانون الجديد يكرّس جهداً لتسهيل إدارة الشركات وتحسين آلية تفاعل الدولة مع الاقتصاد.

دور رئيس الوزراء

يُمنح رئيس مجلس الوزراء صلاحية إصدار القرارات الضرورية لتطبيق أحكام هذا القانون، بما في ذلك وثيقة سياسة ملكية الدولة. ومن المتوقع أن يبدأ العمل بهذا القانون اعتبارا من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية، مجسداً خطوة نحو تنظيم أفضل لإدارة الأصول الحكومية.

بهذا، يعكس القانون خطوة متقدمة في إدارة ملكية الدولة ويعزز من الشفافية والانضباط في استثمارات القطاع العام.