استمرار مجالس إدارات الهيئات الرياضية حتى نهاية مدتها في مجلس النواب

وافق مجلس النواب اليوم الثلاثاء على تعديل متعلق بمادة قانون الرياضة، مما يتيح استمرار مجالس إدارات الهيئات الرياضية حتى انتهاء مدتها الحالية. جاء ذلك خلال جلسة ترأسها المستشار الدكتور حنفى جبالى، حيث قدم وزير الشباب والرياضة أشرف صبحى تغييرات تهدف لتوافق نص القانون مع المتطلبات التي وضعتها اللجنة الأوليمبية.

تفاصيل التعديل الجديد

التعديل على المادة الرابعة من قانون الرياضة نص على أن مجالس الإدارات الحالية للهيئات الرياضية ستستمر في أداء مهامها حتى نهاية ولايتها. بالإضافة لذلك، سيتجدد تشكيل هذه المجالس بما يتناسب مع النظم الأساسية المعدلة بموجب أحكام القانون.

سيتم احتساب الدورة الأولى من الدورات المنصوص عليها لاحقاً بأثر فوري بدءاً من تاريخ تفعيل هذا القانون. المثير للاهتمام هو عدم تغيّر مجالس إدارات الهيئات الرياضية التي انتهت مدتهم أثناء فترة توفيق الأوضاع حتى أول جمعية عمومية عادية قانونية.

شروط الترشح للمجالس الجديدة

من ناحية أخرى، وافق المجلس على تعديل المادة 21 مكرر أ، والذي يحدد شروط الترشح لمجالس إدارات الهيئات الرياضية، مستجيباً لطلب اللجنة الأوليمبية الدولية. التعديل يسمح بترشح الأفراد لثلاث دورات متتالية، شرط استيفاء معايير معينة، منها حسن السمعة والتمتع بحقوقهم المدنية دون أي عقوبات جنائية سابقة.

مميزات القانون الجديد

القانون الجديد يفرض شروطاً دقيقة على المترشحين لضمان نزاهة الانتخابات، مثل ضرورة أن يتجاوز عدد أعضاء مجلس إدارة الهيئة الرياضية سبعة ولا يقل عن أربعة عشر. يهدف النظام الجديد إلى جعل العملية الانتخابية أكثر شفافاً وتنظيمًا، ويعكس توجه الدولة نحو تحسين الإدارة الرياضية في البلاد.