يتواصل توفر الأسمنت بشكل كبير في السوق المصري، مما يساهم في دعم استقرار أسعاره بين الموزعين، ومع توقعات بأن تظل الأسعار حول مستوياتها الحالية رغم وجود زيادة سابقة، فإن استقرار الأسواق يجعل من السهل على المستهلكين الحصول على احتياجاتهم. يأتي هذا وسط مؤشرات على عدم وجود تغييرات كبيرة تلوح في الأفق، وهو ما قد يشجع على استمرار النشاط في قطاع البناء.
في يوم الجمعة 31 أكتوبر 2025، لم يطرأ تغيير ملحوظ على أسعار الأسمنت، حيث استقر سعر الطن إلى 3820 جنيهًا تسليم أرض المصنع، في ظل زيادة سابقة قدرت بنحو 200 جنيه، بينما بلغ سعر البيع النهائي للمستهلكين 4200 جنيه، تأتي هذه الأسعار متماشية مع توقعات بأن لا تشهد السوق تحركات كبيرة على المدى القريب، مما يعد أمرًا مطمئنًا للمستثمرين.
أفاد أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية في القاهرة، بأن أسعار الأسمنت استقرت عندما تراوحت زياداتها بين 50 و200 جنيه للطن، وتنوعت الأسعار بحسب الشركات والمواصفات، في حين يعد الأسمنت عنصرًا أساسيًا في قطاع البناء، لذا فإن الحفاظ على استقراره أمر حيوي للبناء والتعمير.
تشهد أسعار الأسمنت استقرارًا نسبيًا على الرغم من الزيادات السابقة، حيث كانت هناك زيادة تقدر بحدود 50 إلى 200 جنيه في الفترة الماضية، وهو ما يشير إلى أن السوق لا يزال مدعومًا بتوفر كميات كبيرة من المنتج، وهو عامل رئيسي في تحديد الأسعار.
تشير التقارير إلى أن صادرات مصر من الأسمنت شهدت نمواً واضحاً في السنوات الثلاث الأخيرة، حيث ارتفعت صادرات الأسمنت من 465 مليون دولار في عام 2021 إلى 780 مليون دولار في أول عشرة أشهر من 2024، ويمثل هذا نموًا متواصلًا، مما يجعل الأسواق الخارجية أكثر اعتمادًا على الأسمنت المصري.
بلوكيطة إنتاج الأسمنت، ارتفع الإنتاج ليصل إلى 25.39 مليون طن بين يناير ويوليو 2024، مقارنة بـ 23.3 مليون طن خلال نفس الفترة من 2023، مما يعكس زيادة ملحوظة تعكس حجم الطلب المتزايد المحلي والدولي على الأسمنت، وهو ما يعد مؤشراً إيجابيًا على نشاط السوق بشكل عام.
