صرح المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الحكومة تسعى لجذب علامات تجارية عالمية في مجالات السيارات والطاقة، مما يعكس التوجه الاستراتيجي لتوطين الصناعات في مصر، تأتي هذه الخطوة كجزء من سياسات تهدف إلى تعزيز الإنتاج والتجارة وتحقيق استدامة اقتصادية، حيث يسعى الجميع لدعم الاقتصاد المصري من خلال جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية.
وأشار الخطيب إلى أن الدولة المصرية تبذل جهودًا مكثفة لوضع سياسات واضحة تشجع على الاستثمار، هذه السياسات تعكس التزام الحكومة بتحسين بيئة الأعمال، لتحقيق تأثير إيجابي ملموس في زمن قياسي، حيث تمثل هذه المبادرات فرصة حقيقية لتعزيز الثقة بين الحكومة والمستثمرين المحليين والأجانب، الأمر الذي يعزز من مناخ الاستثمار التجاري.
وأوضح الوزير تأثير القرارات الاقتصادية المتخذة، حيث انخفض معدل التضخم من 40% إلى 12%، وتستهدف الحكومة تقليله إلى ما بين 7% و9% لعام 2024، كذلك، زادت الأصول الأجنبية إلى 15 مليار دولار، وزادت تحويلات المصريين في الخارج، مما يدل على أهمية الإصلاحات الحالية.
وأشار الوزير إلى التحسينات في زمن الإفراج الجمركي، حيث تم تقليص المدة إلى 5.8 أيام من 16 يومًا، كما تتعاون وزارة الاستثمار مع الجهات المعنية لتيسير الإجراءات وتقديم نحو 460 خدمة رقمية لتسهيل عمليات الاستثمار والتجارة، مما يعكس الجهود المبذولة لتحسين بيئة الأعمال في مصر.
وبين الخطيب أن زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة تصل إلى 25% تعكس استجابة إيجابية لسياسات الحكومة، كما تمثل الخطوات الجادة التي اتخذتها وزارة الاستثمار فائدة كبيرة لقطاع الأعمال، مما يشير إلى التحسن الملحوظ في المؤشرات الاقتصادية.
أخيرًا، أكد الوزير أن الحكومة المصرية تبذل جهودًا لتعزيز التنمية المستدامة، حيث تستهدف خطط الحكومة تحقيق زيادة في الصادرات المصرية تصل إلى 145 مليار دولار بحلول عام 2030، مع التركيز على توطين الصناعات وإنتاج مكونات محلية، مما يعزز من قدرة مصر على المنافسة في السوق العالمي والمساهمة في تحسين الاقتصاد الوطني، ويبرز ذلك أهمية اتخاذ خطوات جادة ومحسوبة لدعم مشهد الأعمال في البلاد.
