نجح قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية، في القبض على عنصر جنائي بمحافظة دمياط، حيث تم الكشف عنه بسبب نشاطه غير المشروع في غسل الأموال الناتجة عن الإتجار بالنقد الأجنبي، هذا النوع من الجرائم يهدد استقرار الاقتصاد الوطني، فما قام به المتهم يتطلب تكاتف الجهود لضبطه ومعاقبته.
أظهرت التحريات أن المتهم حاول إخفاء مصدر الأموال، إذ عمد إلى استثمارها في مشاريع متنوعة، مثل شراء وحدات سكنية وتأسيس شركات وشراء أراضٍ وسيارات، تلك الإجراءات كانت تهدف إلى إضفاء شرعية على الأموال، أحالت هذه الأنشطة الوهمية الأموال غير المشروعة إلى أرقام تبدو قانونية، مما يعكس تعقيد الجريمة وكواليسها.
التقديرات تشير إلى أن الأموال التي تم غسلها تصل إلى حوالي 70 مليون جنيه، وهو مبلغ كبير يعكس حجم الجريمة وأثرها على الاقتصاد المحلي، بعد ضبط المتهم، اتخذت الجهات المعنية الإجراءات القانونية اللازمة لتحويل القضية إلى النيابة المختصة، بهدف استكمال التحقيقات ومحاسبة الجاني.
في إطار استمرار الجهود الأمنية، تم تنفيذ مجموعة من الحملات لمكافحة الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، والتي أدت إلى ضبط عدد من القضايا خلال 24 ساعة، حيث بلغت القيم المالية لهذه القضايا أكثر من 13 مليون جنيه، هذه الأرقام تدل على أهمية التدخل السريع لمواجهة هذا النوع من الجرائم.
تأتي هذه العمليات نتيجة لتنسيق بين قطاع الأمن العام والإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بالإضافة إلى مديريات الأمن المختلفة، يهدف هذا التعاون إلى ضبط المخالفين من تجار العملة، الذين يسعون وراء تحقيق مكاسب غير قانونية على حساب استقرار الاقتصاد الوطني، وهو ما يشكل تحديًا كبيرًا للجهات المعنية.
بعد ضبط المتورطين، تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، حيث تمت إحالتهم إلى النيابة العامة، لتبدأ مرحلة جديدة من التحقيقات، تلك العمليات لا تقتصر فقط على مكافحة الإتجار بالنقد الأجنبي، بل تهدف أيضًا إلى حماية الاقتصاد والأموال العامة من الاستغلال.
