تتجه الحكومة المصرية نحو تعزيز بيئة الاستثمار والتجارة، حيث أعلن أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك، عن خطوات جديدة تهدف إلى تبسيط الإجراءات الجمركية وتقليل زمن الإفراج الجمركي، مما يسهم في تحفيز الصادرات وتحسين تنافسية السوق المصرية، إن هذا التوجه يأتي في إطار رؤية الدولة لتحقيق الاستدامة الاقتصادية وتعزيز الشراكات الدولية.
في حديثه مع ممثلي الشركات السويسرية، أكد أموي أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص، لافتًا إلى أن تطوير آليات التعاون مع المستثمرين المحليين والأجانب يشكل أولوية متقدمة، حيث نسعى لتبسيط الإجراءات وتطبيق التحول الرقمي، وهذا سيمكننا من تحقيق حوكمة كاملة للإجراءات الجمركية، مما سيسهل حركة البضائع ويخفض زمن الإفراج الجمركي.
كما أشار إلى أهمية تبادل الأفكار والرؤى مع مجتمع الأعمال السويسري، حيث يساهم هذا التعاون في معالجة التحديات التي تواجه المستثمرين، ويعزز التدفق الاستثماري إلى مصر، بهدف توفير كل التيسيرات الممكنة لتسهيل حركة التجارة، وتعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين، وذلك بما يتماشى مع مستهدفات «رؤية مصر 2030».
بهذه الخطوات، تضع الحكومة المصرية الأسس لاستراتيجية طموحة تهدف إلى خلق بيئة استثمارية أكثر جاذبية، وهذا يساعد على تحقيق اقتصاد أكثر استدامة وشمولًا، مما يعزز مكانة مصر الاقتصادية على الساحة العالمية، ويعتبر قوة دافعة للصادرات المصرية في الأسواق الدولية.
