أعلنت وزارة الصناعة اهتمامها الكبير بالمشروعات الصناعية المتعثرة من خلال إطلاق حزمة جديدة من المهل والتيسيرات، حيث تهدف الوزارة إلى دعم المصنعين ومساعدتهم في التغلب على التحديات التي تواجههم، وتعتبر هذه الخطوة جزءاً من مساعي الحكومة للحفاظ على القطاع الصناعي وتحفيز عجلة الإنتاج، تأتي هذه التيسيرات نتيجة الظروف الصعبة التي مرت بها العديد من المصانع، مما يسهل أمامها فرصة جديدة لإنجاز مشاريعها.
تسري هذه التيسيرات حتى 30 أبريل 2026 وتشمل مجموعة من المهلات المهمة للمشروعات المتعثرة، على سبيل المثال، يُمنح مشروعات البناء التي أنجزت أكثر من 50% من رخصة البناء، مهلة 6 أشهر مع إعفاء من غرامات التأخير، مما يساهم في استئناف التنفيذ وتأمين الآلات والمعدات اللازمة، كما أن ذلك يعكس رؤية الوزارة في دعم الاستثمار وتعزيز البيئة الإنتاجية.
أما بالنسبة للمشروعات التي لم تحقق نسبة الإنجاز المطلوبة، فستمنح مهلة 12 شهراً، حيث سيُعفى المستثمرون من غرامات التأخير خلال الأشهر الستة الأولى، كما أن المشروعات التي لم تحصل على رخصة بناء تُمنح مهلة تصل إلى 18 شهراً لاستخراج الرخص المطلوبة، مع إلغاء الغرامات عن الفترة الأولى، وهذا يعكس مرونة الوزارة في التعامل مع واقع المستثمرين.
بالإضافة إلى ذلك، تم وضع ضوابط تنظيمية لضمان الجدية في الجهود الاستثمارية، حيث لا تُقبل عقود الإيجار إلا بعد تحقق مدة التشغيل المطلوبة، كما يُشترط مرور 12 شهراً لإصدار طلبات تغيير النشاط، وهذا يوطد قاعدة استثمارية صحيحة. تهدف هذه الأمور إلى تعزيز استدامة المشروعات وضمان حقوق الدولة والمستثمرين على حد سواء.
يُعتبر هذا القرار خطوة استراتيجية لتحفيز وتحسين المناخ الاستثماري، حيث يعزز من قدرة المستثمرين الجادين على إعادة عجلة الإنتاج إلى مسارها الصحيح، وتضمن الحكومة أن هذا القرار ستكون له آثار إيجابية على التنمية الصناعية المستدامة، إذ يشجع على الاستغلال الأمثل للأراضي الصناعية، مع عدم التهاون في حقوق الدولة والمجتمع.
دعت الهيئة العامة للتنمية الصناعية جميع المستثمرين الراغبين في الاستفادة من تلك التيسيرات إلى تقديم طلباتهم في أقرب وقت ممكن، وذلك لضمان عدم تفويت الفرصة لتحقيق الطموحات الاستثمارية، وبهذه الخطوات تعكس الحكومة التزامها الجاد بمستقبل الاستثمار الصناعي وتطوير القطاع.
