قررت جهات التحقيق العامرية في الإسكندرية، بقيادة المستشار يوسف دسوقي، وكيل النائب العام لنيابة العامرية ثان، حبس كل من زوجة المجني عليه “ز.ع.خ”، وهي ربة منزل، والمتهما “إ.م.ج” العاطل وشقيقه “أ.م.ج”، لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات، لتورطهم في مقتل المجني عليه “س.ال.ر” وسرقة محتوياته والتخلص من جثته بشكل مروع.
تعود أحداث القضية، التي تحمل الرقم 2657 لسنة 2024، إلى تلقي غرفة عمليات النجدة بلاغًا بظهور جثة تطفو على المياه بمصرف محطة ناصر، كما أُشير إلى أن الجثة كانت في حالة تعفن، بينما لم يُكتشف أي إصابات ظاهرية على الجثة مما زاد من غموض الحادث وفتح الأبواب أمام التحقيقات للكشف عن الجناة.
كشفت تحقيقات النيابة عن تسلسل الأحداث، حيث بدأت في 23 يونيو 2024، عندما ورد بلاغ عن العثور على جثة مجهولة الهوية في حالة فظيعة من التعفن، وبحلول 19 نوفمبر من نفس العام، تم نقل الجثة إلى المشرحة حتى تم تحديد الهوية وتبين أنها تعود للشخص “س.ال.ر” المقيم بمنطقة الناصرية، مما نبه السلطات بوجود شبهة جنائية ورائها .
تتحدث التحقيقات عن علاقة عاطفية غير سليمة بين الزوجة واحد المتهمين، حيث أفادت المتهمة الأولى بوجود صداقة سابقة بينها وبين زوجها، وأثناء زيارة المنزل الخاص بالمتهمين، تطورت الأمور بشكل غير متوقع، حيث استغلت سوء معاملة زوجها لها وبدأت بفكرة قتل زوجها وسرقة أمواله، وهو ما دفعها للأشتراك في الجريمة بشكل بشع.
في يوم الجريمة، استدرج المتهمان المجني عليه إلى قرية مصطفى إسماعيل تحت ذريعة إقراضه مبلغ مالي وتعاطي المخدرات، ولكون المجني عليه واثقًا منهما بسبب صلتهما السابقة، استجاب لذلك. وفي لحظة حرجة، قاما بتعاطي المخدرات معه ثم التعدي عليه، ليتمكنوا من كتم أنفاسه والتخلص منه بطريقة مأساوية ثم سرقة أمواله وهاتفه المحمول.
بعد إكمال جريمتهم، عاد المتهمان إلى الزوجة واتفقوا على بيع مركبة توكتوك تعود للمجني عليه بمبلغ 38 ألف جنيه، مما يعكس مدى برودهم في التعامل مع الموقف، كما أن الزوجة تزوجت عرفيًا من المتهم الثاني، لكن تم القبض عليهم لاحقًا ليتم عرضهم على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
