يعتبر القتل بالسم من أكثر أنواع الجرائم فظاعة، فهو يجمع بين الغدر والخيانة والجبن، حيث يتمكن الجاني من استهداف ضحيته دون أي مواجهة مباشرة، فتتحول المائدة التي يُفترض أنها تجمع الأحبة إلى ساحة للموت البطيء، إذ تمتزج المشاعر بالمادة السامة، مما يجعل هذه الطريقة من الجرائم تنسج خيوطًا من الألم والخيبة.
في واقعة صادمة هزت المجتمع، تحولت مائدة بسيطة إلى أداة للعنف، حيث توغل الغدر في تفاصيل الواقعة، فقد أقدم صاحب محل أدوية بيطرية على دس السم في كوب عصير لامرأة وأبنائها الثلاثة، لتصبح هذه الجريمة تجسيدًا لأسوأ صور الخيانة. تعكس هذه الحادثة مدى الانهيار الذي قد يصيب العلاقات البشرية في لحظة من الضعف أو الانتقام.
أظهرت التحقيقات أن المتهم لم يكن غريبًا عن الضحية، فقد عاش معهم لفترة قبل أن تتدهور العلاقة بينهما، مما دفعه للانتقام بطريقة خبيثة، حيث بدأ بأم الأطفال ثم استمر مع الأبناء، مشهد يكشف حدود القسوة البشرية، وتمكنت أجهزة الأمن من القبض عليه ليبدأ مسلسل الاعترافات المروعة.
يؤكد المحامي بالنقض خالد محمد أن القوانين المصرية تعاقب بشدة على جريمة القتل بالسم، إذ تعتبر جريمة عمدية تتطلب تخطيطًا مسبقًا، وغالبًا ما يرتكبها شخص قريب من الضحية، مما يجعل من هذه الجريمة حالة خاصة تتطلب ردعًا قويًا. بموجب القانون، يصل عقوبة هذا النوع من القتل إلى الإعدام شنقًا، مما يعكس جديته.
تعد هذه الجرائم التي يتم فيها استخدام السم بمثابة هدم للثقة بين الأفراد، فهي سلاح يغلف الغدر تحت مظلة الأمان، وتبقى هذه الحوادث درسًا قاسيًا حول تبعات الخيانة والظلم في العلاقات الإنسانية، لتظهر أن العدالة لا تترك مكانًا للرأفة مع من يضع السم في طعام الحياة، مدفوعةً بضرورة الحفاظ على الأمان والحياة.
