تسعى الحكومة المصرية لتوفير المناخ الملائم للقطاع الخاص، وذلك من خلال عدة خطوات استراتيجية تهدف إلى تعزيز مشاركته في التنمية الاقتصادية، وقد تمثلت هذه الخطوات في مجموعة من الإصلاحات الهيكلية التي تعمل على تعزيز دور القطاع الخاص كشريك رئيسي. تسعى هذه الإصلاحات إلى ترسيخ بيئة اقتصادية مناسبة وجاذبة للاستثمارات، مما يمنح القطاع الخاص فرصة أفضل للعب دور فعّال في حل التحديات الاقتصادية.
تعتبر وثيقة سياسة ملكية الدولة من أبرز التحركات التي تسعى الحكومة لتنفيذها، حيث تستهدف هذه الوثيقة تخفيف التواجد الحكومي في بعض الأنشطة الاقتصادية، مما يتيح المجال للقطاع الخاص لتولي زمام الأمور. تسعى الحكومة من خلال هذه الوثيقة إلى خلق بيئة داعمة تشجع على الاستثمارات وتحدد بوضوح مجالات مشاركة الدولة، مما يساعد في تحقيق الاستقرار الاقتصادي.
يساهم قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تعزيز التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص، حيث يتيح هذا القانون للقطاع الخاص المشاركة في مشروعات البنية التحتية، مما يعزز من شفافية واستقرار البيئة الاستثماري. كما يسهم في توفير الخبرات والموارد اللازمة لتحقيق نجاح تلك المشروعات وتسهيل الإجراءات لتحقيق الأهداف التنموية.
لتعزيز مناخ الاستثمار، اتخذت الحكومة خطوات فعالة لتحسين بيئة الأعمال، تمثلت في تبسيط الإجراءات وإطلاق حزمة من الحوافز الاستثمارية. يشمل ذلك نظام “الرخصة الذهبية” الذي يوفر تسهيلات شاملة للمستثمرين، ويعكس الجهود المبذولة للقضاء على البيروقراطية وتحسين فعالية الإجراءات اللازمة لبدء الأنشطة الاستثمارية.
في سياق تعزيز دور القطاع الخاص، أطلقت الحكومة المصرية خطة طموحة تتضمن رفع مساهمته إلى 68% من إجمالي الاستثمارات بحلول عام 2029، انطلاقًا من رؤية استراتيجية تؤكد أهمية الشراكة مع القطاع الخاص. تعتمد هذه الخطة على التزامات واضحة لضمان استمرارية الإصلاحات الاقتصادية، مما يعزز من استقرار السياسات الاقتصادية ويعطي دفعة قوية للاقتصاد الوطني.
