وجهت محكمة الجنايات وأمن الدولة في مجمع محاكم وادي النطرون، برئاسة المستشار سامح عبد الحكم، لمدير شركة مقاولات هارب بتهمة اعتداءه على ابنته بمدينة السادات في المنوفية، حيث قام بخطف زوجته والتعدي عليها لإجبارها على توقيع إيصالات أمانة، وقد أصدرت المحكمة قرارًا بإحالة القضية إلى فضيلة المفتي لاستطلاع رأيه في إعدامه وتحديد جلسة لنطق الحكم في 23 نوفمبر.
توجهت المحكمة برسالة قوية للمتهم، أكدت فيها أنه مهما حاول الهرب فلن يجد مأمنًا، موضحة أنه حتى لو تمكن من الفرار خارج البلاد، فإنه سيظل بلا مسكن، فقد خالف الأبوة بشكل فاضح وخان رسالتها، وبحثت المحكمة في كافة الملابسات، ولم تجد له سبيلاً للرأفة أو عذرًا للرحمة.
شددت المحكمة على أن حكمها يعتبر رسالة لكل أب لا يحافظ على أبنائه، ولكل شخص يسيء استخدام سلطته، واعتبرت هذه القضية عبرة لمن يعتبر، فالأب الذي ينقض رسالته يجب أن يتحمل عواقب أفعاله، وهذا الحكم قد يكون نقطة انطلاق لرسائل هامة لمن يرتكبون مثل هذه الجرائم.
أظهرت تحقيقات القضية تفاصيل مروعة، حيث تخلى الأب عن دوره كوالد وتحول إلى ذئب بشري يعتدي على ابنته القاصر، وتحديدًا خلال شهري يناير وفبراير من العام 2025، قام داخل منزله بالتعدي عليها في خرق فاضح لمبادئ الأبوة، مما ترك أثارًا عميقة وصدمة كبيرة.
وعندما قررت الفتاة إبلاغ والدتها بما يحدث، لم تصدق الأم روايتها، ما دفعها لتركيب كاميرات مراقبة لتوثيق الجريمة، وعندما اكتشفت الحقيقة من خلال الفيديو الذي وثقته، كانت صدمتها كبيرة، ما اضطرها لمواجهة الزوج الذي تجرد من إنسانيته وتحول إلى شيطان بكل ما تحمله الكلمة من معنى.
وفي تصرف مستهتر، قام المتهم بخطف الزوجة بعد أن حذرته، وأجبرها على توقيع إيصالات أمانة، مهددًا بإفشاء أمر جريمته، ثم قام بإلقائها من السيارة بعد أن توسلت له، فرارًا من المساءلة القانونية، الأمر الذي أدى إلى تدخل عامل محطة الوقود الذي أنقذها ووجهها للإبلاغ عنه.
تم إعداد تقارير فنية وطبية تثبت الاعتداءات، وقد أظهرت الفحوصات التي أجريت على الأم جروحًا وكدمات متعددة، مما أكد حجم العنف الذي تعرضت له هي وابنتها، وأحالت المحكمة القضية إلى الجنايات لإجراء كافة التحريات اللازمة بشفافية، ولاتخاذ القرار المناسب في هذه الجريمة الشنعاء.
