قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، تأجيل محاكمة مفتش آثار وعدد من المتهمين في قضية اختلاس وتهريب 370 قطعة أثرية، وذلك إلى جلسة 16 نوفمبر المقبل، يأتي ذلك في إطار حرص القضاء المصري على تحقيق العدالة، حيث تسلط القضية الضوء على فوضى تهريب الكنوز الوطنية، ويشدد المجتمع على أهمية الحفاظ على التراث الأثري.
تظهر وثائق القضية، رقم 1935 لسنة 2015 جنايات مصر القديمة، أن المتهمين استولوا على قطع أثرية كانت أمانة لدى زملائهم في المخزن، مستغلين ضعف إجراءات الأمن واختراق نظام الغلق، وتمكنوا من الاستيلاء على 363 قطعة بالإضافة إلى تسع قطع أخرى، ليصل إجمالي ما تم اختلاسه إلى 370 قطعة، مما يثير القلق حول حماية الآثار.
أظهرت التحقيقات تفاصيل جديدة، إذ قام المتهمان الأول والثاني بتقليد القطع الأصلية بمساعدة ثالث، حيث انتهجوا أسلوب إخفاء الجريمة بصناعة نماذج مقلدة، بينما تم تهريب القطع الأصلية إلى الخارج بالتعاون مع شخص مجهول، رغم أن المتهمين كانوا على دراية بأنها جزء من التراث الوطني المصري الذي لا يُقدّر بثمن.
الوضع القانوني للمتهم الأول، كموظف عام ومفتش آثار، يثير تساؤلات حول الأمانة المهنية، حيث اختلس قطعتين أثريتين وسبع قلادات كانت في عهدته، بينما ساعده المتهم الثاني في نقل القطع من المخزن إلى الخارج، مما يبرز أهمية التحقق من الإجراءات المتبعة لحماية المتاحف والمقتنيات الأثرية.
لم تتوقف الاتهامات عند هذا الحد، بل وجهت النيابة للمتهمين الأول والثاني تهمًا بالاستيلاء على 361 قطعة أثرية أخرى من عهدة موظفين في المتحف، مما يعكس مدى ترابط الجرائم والتفاصيل الواسعة المرتبطة بها، مما يتطلب تدقيقًا إضافيًا في كيفية إدارة القطع الأثرية.
التحقيقات كشفت أيضًا عن اتفاق المتهمين مع المتهم الثالث لتزوير القطع المسروقة، حيث قام بإنتاج تقليد مطابق للأصل لإخفاء الجريمة، مما يعكس مدى تدبيرهم والتخطيط المدروس لسرقة الكنوز، ويدفعنا ذلك إلى التفكير في تحسين نظم المراقبة والفحص داخل المؤسسات الأثرية.
تمت الإشارة إلى تهم اشتراك المتهمين مع شخص آخر مجهول في تهريب جميع القطع المختلسة إلى الخارج، مما يعكس واحدة من أكبر قضايا التهريب في قطاع الآثار، ويؤكد على ضرورة تكثيف الجهود لمكافحة مثل هذه الأنشطة غير القانونية التي تهدد التراث الثقافي والإنساني.
