أصدرت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي حكمًا بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات ضد ثلاثة متهمين، وقد جاء الحكم نتيجة إدانتهم بتهمة تزوير عقود بيع رسمية، وتضمنت القضية استيلاءهم على عمارتين في منطقة المنيل باستخدام مستندات مزيفة، وقد تم اتخاذ هذا القرار بعد النظر في الأدلة والشهادات المتوفرة.
تألفت لجنة الحكم من المستشارين ممدوح شلبي ومحمد أحمد صبري، وقد تم إصدار الحكم بعد تقييم دقيق للحقائق، حيث أظهرت جميعها تورط المتهمين في جريمة تزوير العقود، مما استدعى العقوبة المشددة، إذ أكد القاضي أهمية ردع هذه الأفعال التي تهدد أمن المجتمع واستقرار عقاراته.
وجاء في أمر الإحالة أن المتهمين ارتكبوا جرائمهم بين عامي 2016 و2019 في منطقة مصر القديمة، حيث اشتركوا بصورة غير قانونية مع موظفين من مكتب شهر عقاري بجنوب القاهرة في تزوير أحد العقود الرسمية، وقد تم استخدام وثائق مزورة لإثبات ملكيتهم للعقارات، وهذا الأمر يعني تضليل السلطات وإساءة استخدام الوثائق الرسمية.
كما أكدت التحقيقات أن المتهمين لم يكونوا موظفين حكوميين، بل تعاونوا مع أفراد مجهولين لتنفيذ مخططهم، واستغلوا المحررات المزورة من عقود وأحكام قضائية من أجل الاستيلاء على تلك العقارات بشكل غير مشروع، مما يعكس درجة عالية من التآمر والإجرام المنظم.
يستدعي الحكم الذي صدر ضد هؤلاء المتهمين النظر في أهمية ضبط حالات التزوير، حيث تؤدي مثل هذه الجرائم إلى تهديد الممتلكات الخاصة والعامة، ويجب على الجهات المعنية تعزيز الإجراءات للكشف عن مثل هذه الانتهاكات، ضمانًا لحق كل مواطن في ملكيته وانتمائه للمجتمع.
