قضت محكمة جنح أول المحلة ببراءة المهندس محمد الإمام من التهم الموجهة إليه بالتعدي على طفل في منطقة العسلية، حيث تم رفض الدعوى المدنية المقدمة في هذا الإطار، ويعد هذا الحكم بمثابة انتصار للعدالة من خلال التأكيد على أهمية الأدلة والشهادات المتاحة، مما يعكس حرص المحكمة على تحقيق الإنصاف والعدالة.
كانت النيابة العامة قد قررت إخلاء سبيل المهندس بكفالة قدرها 500 جنيه، وتم إحالة القضية إلى المحكمة المختصة التي استمعت إلى جميع الأطراف قبل إصدار الحكم، كما قامت الجهات المعنية في محافظة الغربية بتسليم طفل العسلية إلى أسرته، وذلك مع تعهد الأسرة برعايته وتوفير بيئة آمنة وصحية له بعد انتهاء فترة إقامته في دور الرعاية.
استقبلت الأسرة الطفل من قسم شرطة أول المحلة، وذلك بناءً على قرار المحكمة، حيث شهدت تلك اللحظة تجمع الأهل والأقارب الذين كانوا ينتظرون عودته بفارغ الصبر، وكانت الدموع تملأ أعينهم وسط مشاعر الفرح والامتنان، وهو ما يبرز الرغبة الكبيرة في إعادة لم شمل العائلة وتقديم الدعم للطفل.
قبل عودته، قررت جهات التحقيق إيداع الطفل في إحدى دور الرعاية، حيث قضى هناك فترة ثلاثة أشهر، خلال هذه الفترة زادت حاجة الطفل إلى الرعاية النفسية والاجتماعية، وشارك في العديد من الأنشطة التي ساعدته على تعديل سلوكه وزيادة وعيه، مما ساعده على التحسن والتكيف مع الوضع الجديد.
أفادت مصادر بأن الطفل استجاب بشكل جيد للتوجيهات وتمكن من تغيير سلوكه للأفضل، حيث بدأ يحافظ على الصلوات، وهذا يعكس دور الرعاية في دعم الطفل وتعزيز القيم والعادات الإيجابية، وقد ساهمت تلك التغيرات الإيجابية في تحسين جودة حياته واستعداده للعودة إلى أسرته.
خلال التحقيقات، تمت الإشارة إلى الفيديو الذي وثق الحادثة، حيث ادعت النيابة أن المهندس قد اعتدى على الطفل بسبب رفضه شراء العسلية، ورغم وجود مقاطع المصورة، إلا أن الشكوك حول صحة الرواية بقيت، مما أدى إلى فتح المجال للنقاش حول القضية عبر مسارات متعددة.
في تفاصيل القضية، كانت النيابة قد استدعت الطرفين، إلا أن الطرفين اتفقا على محاولة التوصل إلى حل ودي، ولكن دفاع الطفل تقدم بطلب تعويض قدره 100 ألف جنيه نظير تنازله عن الدعوى، مما أضفى بعدًا جديدًا على القضية وأظهر التعقيدات ذات الصلة بالقضايا المدنية.
من جهة أخرى، صرح دفاع المهندس بأن والد الطفل قد يكون متورطًا في استخدامه لأغراض التسول مما يعرضه للخطر، وهو ما استدعى استدعاء والد الطفل لمناقشة الاتهام، مما يوضح التحديات القانونية والإنسانية التي تحيط بالقضية وأهمية الوقوف على تفاصيلها بعناية.
